وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الجمعة بمدينة بن جرير ، مذكرة تفاهم تتعلق بتعبئة الكفاءات المغربية العلمية والأكاديمية المقيمة بالخارج للمساهمة في تطوير وتعزيز إشعاع المملكة.
وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها كل من السادة شكيب العلج ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في إطار “الطريق إلى مراكش ” تحضيرا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستنظم بالمدينة الحمراء شهر أكتوبر المقبل.
وبموجب هذه المذكرة سيتمكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، ممثلا للقطاع الخاص والجهة الثالثة عشرة المخصصة لرواد الأعمال والكفاءات المغربية في جميع أنحاء العالم ، وجامعة محمد السادس ، وهي جامعة مرموقة في مجال البحث والتكوين ببعد إفريقي ، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ، التي تتمثل مهمتها في تنمية الاستثمارات والصادرات ، من تحديد وجذب ودعم المهارات المغربية والكفاءات العلمية والأكاديمية المتميزة المقيمة بالخارج.
وستتيح مذكرة التعاون هذه، للشركاء الثلاثة تعبئة رواد الأعمال المغاربة في جميع أنحاء العالم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلد المضيف لهم والمغرب، ودمج هذه المهارات والطاقات في المبادرات الأكاديمية والاقتصادية.
كما تنص الاتفاقية على تعاون هذه الأطراف بشكل وثيق لتنفيذ الإجراءات الترويجية، بما في ذلك المعارض التجارية والمؤتمرات والموائد المستديرة والعروض الترويجية، إضافة إلى القيام بإنشاء مجموعة تضم الكفاءات المغربية بالخارج، من أجل تسهيل التعرف عليهم وإدماجهم.
وقال شكيب العلج، بالمناسبة، إنه “في إطار دينامية التحول السريع لاقتصاد بلادنا، تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحفيز الاستثمار الإنتاجي وتشجيع الابتكار والتنمية الاقتصادية بفضل تعبئة الكفاءات والطاقات من مغاربة العالم، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس”.
من جانبه، أكد هشام الهبطي، أن “الكفاءات المغربية بالخارج تمثل رأس مال مهم ومحركا أساسيا للتنمية الترابية والجهوية للمساهمة في التنمية والابتكار بالمملكة”.
وأضاف أن “هذه الشراكة تشكل التزاما راسخا بتيسير تعبئة مغاربة العالم وتوفير الظروف المناسبة لهم للمشاركة في تنمية المشاريع ذات الأولوية للمملكة في مجالات البحث والتعليم وريادة الأعمال والابتكار”.
بدوره، قال علي صديقي، إنه “من خلال هذا التعاون الثلاثي سيوحد الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، امكاناتهم لتقديم مجموعة من الخدمات التي تتلاءم مع مواطنينا المقيمين في الخارج”.
وأضاف أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وإيمانا منها بالإمكانات الاقتصادية لمغاربة العالم، خصصت موارد لحاملي المشاريع والمبادرات بهدف تقديم المشورة لهم ومواكبتهم في مشاريعهم.
وخلص إلى القول “نحن على قناعة بأن الأمر يتعلق بمحرك حقيقي للنمو الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وحاسم في تحقيق الأهداف التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، المتمثلة في 550 مليار درهم من الاستثمارات وإحداث 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026”.