تنظيم لقاء بوجدة حول قانون المالية 2023 وتشجيع الاستثمارات

نظم بنك أفريقيا، الأربعاء بوجدة، ندوة مخصصة لقانون المالية الجديد لسنة 2023، ولا سيما الإجراءات التي تضمنها والمتعلقة بتشجيع الاستثمارات.

وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية للاستثمار، المخصصة لتحسين القدرة التنافسية للمقاولات عبر التراب الوطني، من أجل مواكبة الدينامية الوطنية فيما يخص تشجيع الاستثمارات على المستوى المحلي.

ومكن هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، من استعراض المستجدات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023 ، وخاصة على مستوى الضرائب، وكذا الإجابة على أسئلة الفاعلين الاقتصاديين، والمقاولين، والمهنيين، وزبناء البنك، والفاعلين المؤسساتيين بالجهة.

وأبرز المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا، والمكلف بالشركات والاستثمار البنكي، خالد ناصر، في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، الدينامية القوية للاستثمار التي انخرط فيها المغرب، مشيرا إلى أن مقتضيات قانون المالية 2023 تتماشى مع مسألة تشجيع الاستثمار الذي يولد النمو ويخلق فرص العمل.

وأكد أن بنك أفريقيا (مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية)، كمؤسسة مالية وطنية، وقارية، ودولية، ومواطنة، يتماشى تماما مع هذه الاستراتيجية المتعلقة بتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المجموعة البنكية وفرت عروضا من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمقاولات الصغيرة جدا، في إطار مقاربة ترابية يتم تنفيذها على مستوى جميع جهات المغرب.

كما أبرز ناصر دينامية التنمية التي تشهدها جهة الشرق، مدعومة بمشاريع هيكلية من قبيل الميناء الكبير الناظور غرب المتوسط، معربا عن رغبة المجموعة في تعزيز قربها من الفاعلين الاقتصاديين الجهويين من أجل مواكبتهم بشكل أفضل في مشاريعهم واستثماراتهم.

وفي تصريح صحفي، أكد مدير قطب سوق المقاولات ببنك أفريقيا، أنس زرموني، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة مستجدات قانون المالية 2023 ، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار، وكذا اللقاء مع فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين في جهة الشرق.

وأضاف أن هذا الحدث يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية التي ينظمها بنك أفريقيا بهدف مواكبة الفاعلين والمقاولين في كل جهة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو القرب من النسيج المقاولاتي والاقتصاد المحلي، وكذلك إثراء النقاش حول العديد من المواضيع الاقتصادية الراهنة.

وتميز هذا اللقاء بعرض للخبير المحاسب والمستشار القانوني والضريبي، المهدي فقير، والذي قدم فيه الخطوط العريضة لقانون المالية 2023 ، خاصة المقتضيات المتعلقة بالميزانية لفائدة الاستثمار، سواء من خلال تدابير لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وجهود إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، أو من خلال التدابير المتعلقة بتكريس العدالة المجالية.

وأشار على الخصوص، إلى أن قانون المالية 2023 ينص على تخصيص 26 في المائة من نفقات الميزانية العامة للاستثمار، مقابل 24,4 في المائة بالنسبة لقانون المالية 2022 ، ناهيك عن إجراءات تشجيع الاستثمار الخاص، لا سيما من خلال تنفيذ الإصلاح الضريبي، ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ويأتي هذا اللقاء تماشيا مع رغبة بنك أفريقيا في تعزيز مكانته كرائد في الخدمات غير المالية من خلال إثراء برامج مواكبة المقاولات حول موضوعات اقتصادية وقطاعية عبر مختلف جهات المملكة.