تقديم كتاب حول منظومة مراقبة مالية الجماعات الترابية بمرتيل

احتضنت أمس الجمعة مكتبة أبي الحسن الشاذلي في مرتيل، حفل توقيع وتقديم كتاب “منظومة مراقبة مالية الجماعات الترابية .. جدلية القانون والتدبير” لمؤلفه الباحث في المالية العمومية مراد بوعنان.

وينطلق الكتاب، الذي يضم بين دفتيه 651 صفحة، من مقاربة تحليلية منهجية، لتقديم تشخيص لوضعية مالية الجماعات الترابية، إلى جانب التمييز بين مجموعة من المفاهيم من قبيل التدبير والنظام القانوني، وآليات تطبيق النظام القانوني على مستوى الجماعات.

وقال مراد بوعنان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إشكالية الكتاب تتمحور حول المنطق العام الذي تشتغل وفقه منظومة الرقابة بالمغرب، من خلال تفاصيلها التقنية والتدبيرية، والوقوف على التجاذب والتناقض بين التوجه نحو رقابة قانونية بطابعها التقليدي ورقابة تقوم على الرفع من أداء الجماعات الترابية.

وأضاف أن المعادلة الصعبة تتمثل في كيفية قدرة الدولة على حماية الشرعية والرفع من الإمكانيات والقدرات التدبيرية للجماعات الترابية دون المس بالتدبير الحر، باعتباره مبدأ دستوريا وخيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة في إطار ترسيخ توجه الديمقراطية التمثيلية.

وأبرز أن إصدار الكتاب يأتي في سياق حركية كبيرة على مستوى تطور مناهج المراقبة، ورهانات تطوير مراقبة في مدلولها الديناميكي وليس التقليدي، ورهانات التنمية في مختلف أبعادها المجالية والترابية، ومشروع الجهوية الموسعة.

وأكد على ضرورة إعطاء صلاحيات أكبر للجماعات الترابية، مع وضع آليات تمكن الدولة، اعتبارا لوظيفتها الأساسية، من المواكبة، لكن وفق مفهوم “الدولة الترابية”، والتي تتجلى في تقوية قدرات الجماعات الترابية.

من جهته، اعتبر الأستاذ الجامعي ونائب عميد كلية الحقوق بطنجة، حميد أبولاس، في قراءة للكتاب ،بحضور ثلة من الباحثين والسياسيين، أن هذا الإصدار جاء في سياق يتميز بالتحولات والإصلاحات الكبرى على مستوى الجماعات، وخاصة ورش الجهوية المتقدمة.

وأبرز أبولاس أن “الباحث استطاع أن يقربنا من وضعية مالية الجماعات الترابية التي تتميز بالعديد من العناصر، فيها إيجابيات وفيها نواقص في حاجة لإصلاح وتدارك”، مؤكدا على أن الجانب المالي يضطلع بدور أساسي في تنزيل البرامج التنموية.

ورأى أن الكتاب طرح تصورا استشرافيا حول ما يمكن أن تتميز به الجماعات الترابية، وما عرفته في إطار الإصلاحات المرتبطة بالرقابة المالية لاسيما في القضاء الإداري الذي تحال عليه كل المقررات التي تعرف بعض الإشكالات القانونية، مشيرا إلى ما يسمى بالتدقيق والمراقبة الداخلية، لكونها من المصالح الأساسية على مستوى الجماعات في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.