تسليط الضوء بالناظور على مشروع عصرنة قطاعات الري بسهل الكارت
شكل مشروع عصرنة قطاعات الري بسهل الكارت بملوية، محور يوم تواصلي نظم اليوم الأربعاء بالناظور، بمبادرة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين تحت شعار “تحديث أنظمة الري ضمانة لفلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية”، إلى اطلاع مختلف الجهات المعنية على فحوى المشروع وأثره الإيجابي ومراحل تنفيذه، وكذا تحسيس الفلاحين بأهمية التسيير المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها من أجل ضمان انخراطهم في المشروع.
ويشكل هذا اللقاء، الذي يشارك فيه ممثلون عن الفاعلين المحليين والفلاحين، ووفد من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فرصة لمناقشة أهمية التسيير المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها.
ويروم هذا المشروع، الذي تفوق تكلفته 885 مليون درهم، وينجزه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية والممول بشكل خاص بدعم من صندوق التنمية الفلاحية، عصرنة وتحديث شبكة توزيع مياه الري وتحويلها إلى نظام الري بالتنقيط في سهل كارت من أجل تسهيل الانتقال الكامل إلى نظام ري أكثر استدامة ونجاعة.
وأبرز مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، محمد اليعقوبي، في تصريح للصحافة، أهمية هذا اليوم التحسيسي حول تحديث أنظمة الري بسهل الكارت، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشروع مهيكل سيحدث تغييرات كبيرة في سهل ملوية. ولا سيما مع التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة تقارب 13 ألف و500 هكتار.
وأضاف أن “هذا المشروع، الذي تطلب استثمارا بنحو 1,38 مليار درهم، وسيستفيد منه أزيد من 3.300 فلاح، يهدف بالأساس إلى تحسين خدمات المياه والتحكم بشكل أفضل في كميات المياه الموزعة، وكذا الاستعمال الناجع للمياه باعتماد نظام الري الموضعي”.
ويدخل هذا المشروع، الذي يندرج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، والبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، في إطار برنامج ضخم أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سنة 2022، ومتعلق بالمحافظة على مياه سايس وكارت بدعم مالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنصة استثمار الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية، والتي يعد عنصر المياه فيها أحد الأولويات التي تتطلب استثمارات في النجاعة المائية والطاقية، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية مع خلق أنشطة جديدة مدرة للدخل وفرص الشغل.