تشهد مختلف الأسواق النموذجية بمدينة العيون، خلال شهر رمضان المبارك، إقبالا كبيرا للساكنة من أجل اقتناء المواد الغذائية الأساسية، لاسيما تلك التي تعرف استهلاكا كبيرا خلال هذا الشهر الفضيل.
وهكذا، تشهد هذه الأسواق، التي تتميز بمعايير الجودة والنظافة، والتي تم إنجازها بمختلف أحياء المدينة (سوق “الحزام”، وسوق “التنمية”، وسوق “25 مارس”، وسوق “الوفاق”)، ومنذ الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، توافدا كبيرا لشرائح مختلفة من المواطنين والمواطنات.
وتضم هذه الأسواق النموذجية محلات تجارية مجهزة تتسم بوفرة وتنوع المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا بهدف إرضاء جميع الأذواق، مما يجذب العديد من الزبناء الذين يأتون للتسوق واقتناء كافة أنواع المنتجات التي تعتبر ضرورية على مائدة الإفطار في شهر رمضان.
وقال رئيس جمعية الأمل للتجارة والتنمية بالعيون، الحسين هرامة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تسجيل توافد كبير للأسر خلال شهر رمضان على سوق “الحزام النموذجي”، الذي يضم محلات تجارية لبيع الخضر والفواكه والتوابل والحبوب والقطاني واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، ومحلات أخرى لبيع الأواني المنزلية والألبسة الجاهزة وجميع المتطلبات التي يحتاجها الزبناء.
وأضاف هرامة أن العرض كاف ويلبي احتياجات ومتطلبات المستهلكين، مؤكدا أنه تم تجهيز هذه السوق بجميع وسائل الراحة الضرورية، بما في ذلك مواقف للسيارات، ومسجد، ومطاعم للوجبات الخفيفة، ومرافق صحية.
وخلال جولات في مختلف هذه الأسواق النموذجية، عب ر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لوفرة المواد الأساسية التي تعرف إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان المبارك واستقرارا في الأسعار، باستثناء بعض المواد التي تخضع لمنطق العرض والطلب، خاصة الدواجن والأسماك.
من جانبهم، أبدى عدد من التجار ارتياحهم لجودة المنتجات المتوفرة في الأسواق، مبرزين أن الأسعار تظل عموما في متناول القدرة الشرائية للمواطنين.
وهكذا، تساهم الأسواق النموذجية بالعيون بشكل كبير في تعزيز النشاط التجاري المحلي وتوفير فضاء ملائم للتسوق واقتناء جميع أنواع المنتجات.
وإطار المراقبة اليومية لوضعية التموين بالأسواق المحلية، تعمل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات على تكثيف عمليات المراقبة للتأكد من مطابقة أسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع، وتحسيس التجار بأهمية احترام شروط السلامة الصحية والتخزين، وفقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.