تزنيت.. تعبئة من أجل مراقبة حالة التموين وأسعار المواد الغذائية
جرى، اليوم الجمعة، الشروع في تنظيم زيارات ميدانية وتنفيذ حملة واسعة لمراقبة حالة التموين وأسعار المواد الأساسية وظروف عرضها، بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع والبيع بإقليم تزنيت.
وتهدف هذه الحملة، التي باشرتها اللجنة الإقليمية المختلطة، إلى تفعيل جملة من التدابير الآنية لمواجهة وتيرة ارتفاع أثمان بعض المواد الغذائية الأساسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من غلاء الأسعار، وكذا تتبع حالة تموين الأسواق والرفع من مستوى مراقبة أثمنة وجودة السلع المعروضة، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين.
كما تتوخى محاربة عمليات المضاربة في الأثمان، والزيادات المفرطة في أسعار بعض السلع، خاصة في هذه الظرفية التي تتميز بارتفاع أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، علاوة على الحد من ظاهرة تعدد الوسطاء التجاريين، وضمان شفافية المعاملات التجارية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وشملت عمليات المراقبة عددا من الأسواق والمحلات التجارية بمدينة تزنيت، حيث تم التركيز على كيفية وطريقة عرض المواد ومراقبة جودتها، فضلا على تفتيش عدد من المحلات التجارية للوقوف على مدى توفر المواد الأساسية وظروف عرضها أمام المستهلكين، ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل.
كما ركزت عملية مراقبة وتفتيش المحلات التجارية على إشهار الأسعار واحترامها، حيث تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة من ضبط بعض المخالفات التي جرى تحرير محاضر في شأنها وتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة إقليم تزنيت، عبد الإله قاسمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع الأسواق بالإقليم تعرف حالة تموين جيدة، بشكل عادي ومنتظم وبكميات كافية، لجميع المواد الاستهلاكية، بحيث أن العرض يفوق الطلب.
وأوضح أن التدابير والإجراءات المتخذة في سياق مواجهة ارتفاع الأسعار، من شأنها محاربة كل أشكال التلاعب والاحتكار والممارسات غير المشروعة التي يمكن أن تشهدها بعض الأسواق وبنيات البيع بالإقليم، مشيرا إلى أن مسالك التوزيع تسير بشكل عادي على مستوى الإقليم، انطلاقا من الدار البيضاء وإنزكان.
وتأتي هذه الزيارات عقب دعوة عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، خلال اجتماع عقد الثلاثاء الماضي، إلى تنظيم زيارات ميدانية لمراقبة الأسعار وحالة التموين بمختلف الأسواق من أجل السهر على التتبع الدقيق لوضعية التموين وجودة المواد الغذائية، قصد التدخل لمعالجة أي اضطراب ملحوظ أو خرق للضوابط القانونية المعمول بها بما في ذلك حالات الغش أو المضاربة أو الادخار غير المشروع، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلي القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة الإقليم، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرية الإقليمية للصناعة والتجارة، والأمن الوطني والسلطة المحلية بالمدينة.
وتعمل اللجنة، التي تنجز عمليات مستمرة ومفاجئة لمراقبة وتتبع وضعية الأسواق، على ردع المخالفين الذين يعمدون إلى التلاعب بتموين الأسواق أو الزيادة في الأسعار بشكل غير مبرر، كما تتخذ التدابير الزجرية اللازمة ضدهم، طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، بما في ذلك تحرير محاضر في حق المخالفين وتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة.