تركيا ومصر ترفعان الحد الأدنى للأجور

قررت كل من تركيا ومصر رفع الحد الأدنى للأجور، في محاولة من البلدين لمواجهة التضخم وتداعياته على المواطنين.

وفي هذا السياق، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان، أمس الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور في البلاد سيكون 11 ألفا و402 ليرة (483 دولارا) شهريا بدءا من النصف الثاني من العام الجاري، ذلك زيادة نسبتها 34% مقارنة بالمستوى المحدد في دجنبر الماضي.

وأضاف الوزير التركي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل، حيث سيبدأ سريانه منذ الأول من يوليوز المقبل.

ويهدف القرار إلى مواجهة تداعيات التضخم الذي سجل الشهر الماضي 39%، حيث تركز تركيا على تعزيز “الرفاه الاجتماعي” و”مكافحة التضخم”، وذلك من خلال زيادة رواتب ذوي الدخل المنخفض، وموظفي الخدمات المدنية والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.

وتسعى تركيا إلى خفض التضخم إلى أقل من 25% بنهاية 2023، وإلى أرقام أحادية مرة أخرى حتى نهاية 2025.

من جهتها، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، إن البلاد سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 300 جنيه (9.72 دولارات) إلى 3000 جنيه شهريا بدءا من يوليوز المقبل.

ويأتي هذا القرار وسط استبعاد خفض قيمة الجنيه مرة أخرى عما قريب بعد 3 تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50% مقابل الدولار منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في ماي الماضي، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق؛ كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% في الشهر نفسه.