بنك المغرب يدعو لتوجيه تحويلات المهاجرين الأفارقة نحو الاستثمار المنتج

وأكد بوعزة في حلقة نقاش نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد من 10 إلى 13 شتنبر بمقر المنظمة العالمية للتجارة، على أن “هذا الربط البيني ضروري لتقليص الوقت والتكاليف وأمن التحويلات”.

وأشار إلى أن اعتماد العديد من البلدان لأنظمة الدفع الفوري، القائمة على بدائل منخفضة التكلفة للنقد، فتح المجال لزيادة المنافسة في سوق التحويلات المالية.

وقال خلال هذا الحدث، الذي ترأسه السفير المندوب الدائم للمملكة في جنيف، عمر زنيبر، إن “هذه الأنظمة لديها القدرة على جلب العديد من الأشخاص إلى النظام المالي وأن تكون ذات صلة بالمدفوعات والتحويلات عبر الحدود القابلة للتشغيل البيني”.

وقال إنه من هذا المنظور، فإن البنوك المركزية الإفريقية، بما في ذلك بنك المغرب، بصدد توحيد الجهود لدمج أنظمة الدفع الخاصة بها في نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS). وأشار إلى أن الطموح الأساسي هو دعم التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مسجلا أن نظام “PAPSS” يتيح الأداء الفوري بالعملات المحلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبحسب بوعزة، قام بنك المغرب بتطبيق نظام الدفع الفوري في عام 2023، وهو بصدد تحديث نظام التسوية في الوقت الحقيقي، بهدف تلبية الشروط المطلوبة ليكون قابلا للتشغيل البيني مع المنصات الإقليمية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه على الرغم من التحسن العام الذي طرأ على تحويلات المهاجرين في أفريقيا، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات تتطلب تعبئة أكبر لأصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والحكومات والبنوك المركزية.

ومن بين هذه التحديات، أشار المسؤول إلى الحاجة إلى تعبئة المؤسسات المعنية بشأن قنوات التحويلات المالية الأكثر هشاشة والأكثر تكلفة، وكذلك تطوير الشمول المالي والرقمي، بهدف مواجهة التحويلات غير الرسمية.

وفي المغرب، لفت إلى أن التحسن الذي طرأ على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في المغرب يستفيد من منظومة تحويل تنافسية بشكل متزايد.

كما شدد على ضرورة تحسين التدفقات المالية للمهاجرين حتى يكون لإمكانية استخدامها تأثير أكبر على تنمية بلدان القارة. وقال: “أظهرت الاستطلاعات أن المهاجرين يميلون إلى زيادة تحويلاتهم المالية عندما تكون الظروف الاقتصادية في بلدانهم الأصلية مواتية”.

وركزت المناقشات خلال هذه الجلسة، المنظمة حول موضوع: “تحويلات المهاجرين، والتجارة الشاملة والتنمية”، بشكل خاص على العوامل الكامنة وراء ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، والفجوة الرقمية، وعدم رقمنة المدفوعات، وانخفاض مستويات الإدماج، وغياب شفافية وتنظيم قطاع التحويلات، والهوامش المطبقة على تحويلات العملات.

وشارك في المناقشات كل من نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، شيانغشن زانغ، والمديرة العامة المساعدة للعلاقات الخارجية والمؤسساتية بمنظمة العمل الدولية، لورا تومسون، ونائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانيالز، والممثلة الخاصة للبنك الدولي لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، ماريا ديميتريادو، وسفير توغو وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، ياكولي كوكو جونسون.

وقد اختير هذا الحدث، الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقيات مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، من بين عدد قياسي من الطلبات التي تم تلقيها للمنتدى العام 2024، وهو أحد أكبر الفعاليات التحسيسية التي تنظمها المنظمة.