تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي يشعل الجدل داخل حزب الأصالة والمعاصرة

في تطور جديد داخل حزب الأصالة والمعاصرة، قررت القيادة الجماعية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، أحد أبرز أعضاء الحزب، وذلك عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي انعقد يوم الثلاثاء، القرار جاء بعد تلقي القيادة أربع شكايات ضد أبو الغالي، تتعلق بشبهات شخصية وتجارية، والتي لم تكن لها علاقة بالمال العام، لكن تم اعتبارها تهديدا لسمعة الحزب.

محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية، أكد خلال ندوة صحفية أن الحزب يلتزم بسياسة استباقية في التعامل مع الشبهات، مؤكدًا أن أبو الغالي لم يلتزم بحل المشكلات التي أثيرت حوله، رغم منحه فترة 3 أشهر لمحاولة تسوية الأمور، مشيرا إلى أن هذه الشكايات تشمل تهما جنائية، وهو ما دفع الحزب لاتخاذ خطوة تجميد عضويته إلى حين البت في الموضوع من قبل لجنة الأخلاقيات.

وقد أوضح بنسعيد أن هذه الخطوة جاءت لحماية سمعة الحزب ولإظهار أن جميع الأعضاء سواسية أمام ميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي، وأكد أن القيادة الجماعية كانت حريصة على حل المشكلة بطريقة ودية، لكنها وجدت أن أبو الغالي يصر على شخصنة القضية وربطها بالمنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، وهو ما اعتبره بنسعيد محاولة لتصفية حسابات خارج نطاق الحزب.

في هذا السياق قال بنسعيد: “لا أتفق مع أبو الغالي لأن هذا الموضوع لا يهم المنصوري بل الحزب، ومن يريد تصفية حسابات أخرى فيمكنه ذلك خارج الحزب”.

وفي نفس السياق، أعرب أحمد تويزي، عضو المكتب السياسي للحزب، عن رفضه للاتهامات الموجهة للمنصوري، مشيرا إلى أن الشكايات ضد أبو الغالي تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ما دفع الحزب لاتخاذ موقف واضح وصارم.

وأكد تويزي أن المنصوري بذلت جهودا كبيرة منذ يونيو الماضي لحل هذه الخلافات دون أن تصل إلى المكتب السياسي، لكن أبو الغالي رفض التعاون وأصر على أن القضية شخصية ولا علاقة لها بالحزب.

من جهته، رد صلاح الدين أبو الغالي على قرار تجميد عضويته بانتقادات حادة، متهما المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري بتحويل الحزب إلى “ضيعة خاصة” تتصرف فيها حسب الأهواء، مشيرا إلى أنه سيستمر في ممارسة صلاحياته وحضور اجتماعات المكتب السياسي، رغم القرار المتخذ ضده.