“تاضا تمغربيت” يرسل مذكرة للفرق البرلمانية بشأن ترسيم الأمازيغية في مشروع قانون المالية لسنة 2023

توجه تكتل “تمغربيت للإلتقائيات المواطنة” بمذكرة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، حول حضور ورش ترسيم الأمازيغية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأكد تكتل “تاضا تمغربيت”، في بلاغه، أن المذرة تأتي في سياق تتبع وتقييم الهيئة للسياسات العمومية ذات الصلة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرا أنه من من واجبه عرض ملاحظاته واقتراحاته بشأن ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من تدابير مقترحة ذات الصلة بورش الأمازيغية.

وأشارت مذكرة “تاضا تمغربيت” إلى أن مشروع قانون المالية 2023 يتحدث عن تكريس الطابع الرسمي وليس عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو ما اعتبرته “تاضا تمغربيت” يعطي انطباعا زَائِفا عن مستوى التقدم في ورش ترسيم الأمازيغية، “إذ لا يمكن تكريس وترسيخ وتثبيت إلا ما هو فَاعِل وقائم، والحال أن قطار التفعيل لم يوضع بعد على سكته”.

واعتبرت “تاضا تمغربيت” أن ما جاء به مشروع قانون المالية يضرب في الصميم الدور المحوري الذي أسنده المشرع الدستوري لإدماج الأمازيغية في التعليم، متسائلة عن مدى تقيد الحكومة بمقتضيات القانون التنظيمي 16 – 26، وكذا مآل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي صادقت عليه الحكومة السابقة في شهر أبريل من سنة 2021 إن كان قد تم تعويضه بخارطة الطريق ذات الخمس وعشرين تدبير.
كما تساءلت تاضا تمغربيت عن مآل صندوق تمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي سيعزز العدالة اللغوية والثقافية كما جاء في البرنامج الحكومي، فضلا عن مصير اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي وعدت الحكومة بإحداثها كآلية لتعزيز حكامة الصندوق، مضيفة أن الحكومة “على ما يبدو اختارت آلية مالية أخرى لتمويل ورش الأمازيغية غير تلك الذي التزمت بها في برنامجها الحكومي”.

وفي هذا السياق، اقترحت تاضا تمغربيت التقيد بما جاء في الدستور وفي القانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، معتبرة أن الخروج عن هذا الإطار المرجعي سَيُفَرْمِلُ ورش الأمازيغية في أفضل الأحوال، أو سيعصف بالمكتسبات التي روكمت في أسوئها.

كما دعت إلى التقيد بالدور المحوري الذي يضطلع به ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وفق منطوق الدستور، والعمل على التقيد بالآجال ذات الصلة التي حددها القانون التنظيمي رقم 16 – 26 ، مؤكدة على ضرورة  إعادة النظر في أوضاع الأمازيغية في الإعلام وفق ما يتلاءم مع وضعها كلغة رسمية، وفي احترام لمقتضيات ذات القانون التنظيمي.

وأكدت المذكرة على أهمة تجويد المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتفعيله تفاديا لهدر مزيد من الزمن السياسي، مشيرة إلى صعوبة “التكهن بتبعات ونتائج انقراض الأمازيغية على بلادنا ونسيجنا الاجتماعي ورأسمالنا الوطني”.