تم الإعلان عن عقد جمع عام تأسيسي للتنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد تخصص الدراسات الأمازيغية المقصيين بشرط السن، يوم الخميس الماضي 02 يونيو 2023، تحت شعار ” التشغيل حق وليس امتياز “.
وشارك في هذا الجمع العام التأسيسي، عدد كبير من المعطلين من مختلف المدن المغربية، حيث يأتي تتوجيا لسلسلة من الاجتماعات المتواصلة، التي تم الاتفاق فيها على “تأسيس إطار وطني حامل لهم المعطلين المتخصصين في الدراسات الأمازيغية، وإخراجه إلى حيز الوجود من أجل التصدي للوضع المزري الذي تعيشه هذه الفئة على المستوى الوطني”.
وأكدت التنسيقية الوطنية، وفق ذات المصدر، أن اللغة الأمازيغية في قطاع التربية والتعليم لا تزال تعيش وضعية مزرية بكل المقاييس، حيث ما تزال تحت وطأة أزمات عديدة تتخبط فيها بفعل القرارات الحكومية غير المسؤولة، والمستجدات الخطيرة ذات الصلة بالبرمجة الأخيرة لمباراة توظيف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد تخصص الأمازيغية خير دليل على هذا التخبط في ملف الأمازيغية، الذي تتبجح به الأحزاب المشكلة للحكومة قبل الانتخابات”.
وأكد التنسيقية على أن إقصاء خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية من اجتياز مباراة أطر الأكاديميات بشرط السن رغم الخصاص الكبير في أطر التدريس كان “بداية للتراجعات الكبيرة، وزيادة مكونات أساتذة المزدوج في التغييرات الجديدة في امتحان أساتذة الابتدائي تخصص الامازيغية لإثقال كاهلهم بمواد أخرى إضافية، دليل على توجه الحكومة إلى تكوين أساتذة متعدد التخصصات بدل أساتذة التخصص في الامازيغية، بالإضافة إلى غياب مذكرات وزارية واضحة تؤطر وضعية اللغة الامازيغية داخل المنظومة التربوية”.
وأضافت ذات المصدر “لعلى المتتبع للشأن الأمازيغي سيلاحظ مدى بطء وتراجع أجرأة القرارات المتعلقة بالأمازيغية في جميع القطاعات، خاصة قطاع التعليم رغم سبقه في إدماج اللغة الأمازيغية كمادة مدرسة، وباعتباره أول قطاع يتصالح مع اللغة الأصلية لهذا الوطن، إلا أنه لم يدم الحال طويلا ليعرف القطاع تراجعات خطيرة مست مكتسبات لطالما نوه الجميع بتحقيقها.”