تم خلال الأيام الأخيرة على مستوى إقليم بني ملال، تكثيف الجهود للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الكبير، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقامت اللجان المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات بمضاعفة عدد الجولات والزيارات الميدانية من أجل الوقوف على وضعية الأسعار وجودة المنتجات في مختلف الأسواق ونقاط البيع.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية، بعد اجتماع طارئ عقد الثلاثاء الماضي، برئاسة والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، خصص لتدارس العوامل التي تؤثر على الأسعار والتدابير الواجب اتخاذها لوضع حد لكل أشكال الاحتكار.
ودعا السيد الهبيل خلال هذا الاجتماع، إلى تكثيف الجولات اليومية للجان الإقليمية والمحلية لتتبع وضعية الأسواق من أجل رصد كافة أشكال المضاربة والممارسات التي تضر بحسن سير السوق وبقوعد المنافسة العادلة.
وخلال هذا الاجتماع، تقرر خلق لجنة لليقظة يترأسها والي الجهة، من بين مهامها التتبع اليومي لتموين الأسواق وتطور أسعار المواد الغذائية، واتخاذ تدابير فورية لمكافحة حالات الاحتكار والمضاربة من أجل ضمان استقرار للأسعار.
وفي إطار هذه التدابير، نفذت اللجنة الإقليمية المشتركة لمراقبة أسعار وجودة المنتجات، اليوم الجمعة، جولة في العديد من الأسواق ونقاط التوزيع بالمدينة للوقوف على حالة التموين والتصدي للمخالفات التي يمكن أن تهدد السلامة الصحية للمستهلكين وتضعف قدرتهم الشرائية.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة بني ملال خنيفرة، عزيز نوري، في تصريح لقناة M24 الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم القيام بجولات منتظمة ويومية مفاجئة من طرف لجان المراقبة من أجل تتبع وضعية الأسواق، والتدخل وفقا للقانون في حالة ضبط مخالفات أو اختلالات.
وأشار إلى أنه تم خلال هذا الأسبوع، التكثيف من جولات لجان المراقبة بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية ، مبرزا أن الهدف من هذه الخرجات هو الحد بطريقة ناجعة من الممارسات التي تعيق السير الجيد للسوق من قبيل المضاربة والتخزين السري.