تم، أمس الثلاثاء، اتخاذ إجراءات استعجالية للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي يشهدها إقليم بني ملال، على غرار باقي جهات المملكة، وذلك خلال اجتماع ترأسه والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس الوضعية الراهنة المتعلقة بتموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية والعوامل التي تؤثر على استقرار أسعارها، والإجراءات الاستعجالية للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار.
وهكذا، تقرر تكثيف المراقبة اليومية من طرف اللجن المحلية لتتبع وضعية الأسواق في مختلف نقط البيع والتوزيع بإقليم بني ملال من أجل رصد كل أشكال المضاربات في الأسعار وتحرير محاضر في حق المخالفين وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.
كما تقرر إحداث لجنة لليقظة برئاسة والي الجهة، تتكون من المصالح الأمنية والسلطات المحلية والمصالح اللاممركزة المعنية، يعهد إليها التتبع اليومي لتموين الأسواق وتطور أسعار المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات الفورية لمواجهة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة، وذلك بهدف ضمان استقرار الأسعار وتموين الأسواق بشكل عادي.
ورغم التموين العادي والطبيعي للأسواق بالإقليم بمختلف المواد الأساسية، فإن أسعار بعض المنتوجات التي ظلت غير مستقرة وخاضعة لقانون العرض والطلب، سجلت بعض الارتفاع تارة بسبب ارتفاع تكاليف النقل بداعي ارتفاع أسعار المحروقات، وتارة أخرى، لانخفاض الإنتاج بسبب الجفاف.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، خصوصا إعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة من أجل تسهيل تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الأبقار الموجهة للذبح، فإن جهة بني ملال-خنيفرة ستحصل يومي 12 و 13 فبراير الجاري، على الدفعة الأولى من العجول المستوردة مما سيساهم في تخفيض أسعار هذه اللحوم.
ويندرج هذا الاجتماع الطارئ، الذي عقد بحضور السلطات المحلية ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة المعنية، في إطار محاربة جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو معايير الجودة.