بنموسى يوقع مذكرة لتعميم تدريس الأمازيغية بالابتدائي في أفق 2030

تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة العمل على التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، بدءا من الموسم الدراسي 2023-2024.

وتضمن مذكرة مفصلة مذيلة بتوقيع الوزير شكيب بنموسى، والموجهة إلى “مديرتيْ ومديري الإدارة المركزية، مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المديرات والمديرين الإقليميين”، وكذا جميع “المفتشات والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي ومدراء مؤسسات التعليم الابتدائي، فضلا عن “أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي”، (تضمن) إقرار “التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي”، في أفق التعميم المأمول سنة 2030،.

هذا ورسمت المذكرة “مسار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من 2023/2024، وصولا إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 2025–2026، قبل بلوغ التعميم التام خلال 2029/2030”.

وتفيد المذكرة أن “ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية يتطلب إرساء الآليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني على كافة المستويات”، معلنة عن “إحداث لجنة مركزية للقيادة، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله”.

ومن المتوقع أن تشرف “مديرية المناهج” على “وضع برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية”، متولية مهام “التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية ومختلف الفاعلين التربويين، وكذا التنسيق مع شركاء الوزارة”.

كما نصت المذكرة على “إحداث لجان جهوية وإقليمية للقيادة تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمَيْن لمسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية”، عبر وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها اللغة الأمازيغية، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريس هذه اللغة وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، بمراعاة مع ما هو مسطر من أهداف وطنيا وجهويا وإقليميا.

من جهة ثانية، تهم عملية تنظيم وتدبير الأقسام، “ضبط عملية توزيع الأقسام على الأستاذات والأساتذة حسب الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي والبنية التربوية لكل مؤسسة تعليمية، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة”، لافتة إلى إمكانية “تكليف أستاذ بتدريس اللغة الأمازيغية في أكثر من مؤسسة وفقا لتنظيم زمني ملائم”.