وجه عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي اليوم الاثنين.
كما دعا الأمين العام لحزب المصباح عبر الموقع الرسمي للحزب، إلى عدم تقديم أي تصريح حول بلاغ الديوان الملكي ، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
هذا وكان الديوان الملكي قد أصدر بلاغا حول بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي نشر في السابع من هذا الشهر، “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي هذا الصدد، أكد بلاغ الديوان أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن موقف المملكة موقف مبدئي ثابت، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
وشدد البلاغ على أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، مبرزا أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة.