بسبب العنف الجنسي.. مجلس بوعياش يدعو إلى وضع مدونة أخلاقيات مهنة التدريس في التعليم العالي
دعا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون ب”إعــادة تــرتــيــب الأولويات لتعزيز فـعـلـيـة الحقوق” إلى سن مدونة لأخالقيات مهنة التدريس في التعليم العالي على غرار كثير من المهن والوظائف (كالقضاء، الطب، الصحافة…).
وتأتي هذه الدعوة نتيجة اللقاءات التي نظمها المجلس ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار “ما نسكتوش عىل العنف”، بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفالت من العقاب، وذلك خلال الفترة الممتدةمن 25 نونبر 2021 إلى 25نونبر 2022، والتي تم فيها استحضار حالات العنف التي عرفها الوسط الجامعي وتابعها المجلس.
هذا ووقفت اللقاءات المنظمة في إطار هذه الحملة على ضرورة وضع إطار عام لتدبير العلاقات الداخلية للمؤسسات الجامعية بين الأساتذة والطلبة والإدارة، إلى جانب سن مدونة لأخالقيات مهنة التدريس في التعليم العالي، مع إرساء آليات مؤسساتية داخلية من قبيل: إحداث لجان وخلايا لرصد العنف والتدخل الآني لدعم الضحايا وتمكينهم من سبل التظلم والانتصاف؛ وإعداد بروتوكول للتبليغ عن حالات العنف الجنسي مع تضمينه كافة المراحل للتعامل مع مختلف الوضعيات؛ وخلق مرصد للمعطيات حول العنف المبني على النوع؛ واعتماد مسطرة استصلاح في حالات الابتزاز أو العنف القائم على النوع الاجتماعي لتفادي مغادرة الدراسة أو الفشل والغياب وغيرها من مخلفات العنف.
وف السياق ذاته، يبرز التقرير أن اللجن الجهوية نظمت لقاءات حول “العنف القائم على النوع الاجتماعي.. العنف بالفضاء
الجامعي منوذجا” خلال سنة2022 تفاعلا منها مع عدد من الوقائع التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية.
وقاربت هذه اللقاءات العنف القائم على النوع الاجتماعي من زوايا متعددة ومتكاملة: “العنف الإلكرتوني ضد النساء والفتيات”، و”التحرش ضد النساء والفتيات بالوسط الجامعي”، و”محاربة العنف ضد النساء: المكتسبات والتحديات”، و»الابتزاز الجنسي: حدود الاتجار بالبشر”، و”العنف القائم على النوع الاجتماعي، مكتسبات الحركة النسائية”، و”العنف ضد النساء والفتيات بين الممارسة الاجتماعية والحماية القانونية”، و”آليات مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، و”الخلفيات النفسية والاجتماعيةللتحرش الجنسي بالجامعة”، و”الإعلام وقضايا التحرش، حماية الضحايا من المساس بكرامتهن، والتشهير والوصم والتحقير”.
وضمت هذه اللقاءات باحثين وأساتذة جامعيين، ومهنيي القضاء والمحاماة، وهيئات المجتمع المدني، وعضوات وأعضاء من اللجن الجهوية لحقوق الإنسان،وطالبات وطلبة.
كما تخللت هذه اللقاءات، وفق نص التقرير، شهادات من طالبات باحثات يف الدكتوراه والماستر وكذا الإجازة يدعين فيها تعرضهن للابتزاز الجنسي، وخاصة في اللقاء الجهوي المنظم بمدينة فاس.