برلماني يسائل وزير الفلاحة عن نصيب المغاربة من الثروة السمكية

وجه البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بشأن الثروة السمكية، مطالبا بأن تصبح في متناول كل فئات الشعب المغربي بأسعار تماشى وقدراتهم الشرائية.

وقال البرلماني الاتحادي في معرض سؤاله، إن المغرب ينتج نحو مليون و300 ألف طن من الأسماك سنويا، مستفيدا من واجهتين بحريتين من المياه الإقليمية تمتد على طول 3500 كلم، مشيرا إلا أنه بالمقابل يبقى السمك غير متاح على موائد المغاربة وبأثمنة لا تتماشى وقدراتهم الشرائية.

وأبرز البرلماني أن الإحصائيات تشير إلى كون الفرد بالمغرب يستهلك معدل 10 كلغ فقط من السمك سنويا مقابل 40 كلغ الفرد في إسبانيا، معتبرا أن مشكل ندرة الأسماك بالأسواق المغربية وعدم توصل المغاربة بأسماك أكثر جودة، راجع بالأساس إلى التصدير نحو الخارج، وذلك بالنظر إلى أن صيد الأسماك بالمغرب يخضع لنظام السوق الحر.

وأشار إلى أن الحكومة لا تجبر أصحاب رخص الصيد البحري على إدخال السمك إلى السوق المحلي، فالكل حر في طريقة البيع والتوزيع والتصدير، خاصة أن عملية تصدير السمك الأبيض إلى الخارج مربحة، لذلك تفضل أساطيل الصيد المختلفة تخصيص ما تصطاده للتصدير مباشرة إلى الخارج.

وفي هذا الصدد، ساءل البرلماني، الوزير الوصي على القطاع، عن التدابير المتخذة قصد إعادة هيكلة مجال الصيد البحري وترشيده على مستوى الاستهلاك الداخلي أولا، ثم على تنميته بما يخدم الاقتصاد الوطني.