بايتاس: هذه حكومة التحديات ويجب التسريع بإصلاح قنوات التسويق

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إصلاح قنوات التسويق من شأنه أن يعالج الاختلالات التي تعانيها المنظومة وتكلف الأسر الشيء الكثير.

وأكد بايتاس، على هامش لقاء نظمته فيدرالية المرأة التجمعية بتيزنيت، أمس الأحد، أنه يعد هناك من خيار  سوى إصلاح قنوات التسويق، مشددا أنه يجب التسريع بإصلاحها، إذ عندما تكون الأسعار منخفضة لا يظهر مشكل لكن عندما ترتفع الأسعار تطفو إلى السطح الاختلالات التي تكلف الأسر.

وأشار بيتاس إلى أن الحكومة تولي الأولوية لهذا المشروع، مؤكدا أن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب عمل كبير من أجل صياغة مشاريع قوانين تعالج الوضع وتكون هناك قنوات تسويق واضحة وسهلة؛ مشددا في الوقت ذاته أن الحكومة الحالية جاءت في سياق صعب.

واستدرك بايتاس قائلا إن هذا الأمر معروف “وعندما تعاقدنا مع المواطنين لم نقل إننا  سنشتغل فقط في السياقات السهلة، لكن هذه حكومات التحديات وستشغل في جميع السياقات”، مضيفا أن الحكومة تعيش “سوء الطالع” وأنه لم يكن يؤمن بهذا المفهوم الذي ورد في كتاب “في غمار السياسة” لمحمد عابد الجابري، مشددا “صدقوني هناك سوء الطالع حتى في السياسة”.

وواصل بايتاس: “هذه الحكومة تعاملت مع الوضع بعقلانية من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة، الذي يتحمل فارق سعر “البوطة” التي يبلغ ثمنها 140 درهم تؤدي منها الحكومة 100 درهم، مضيفا أن 10 مليار درهم أضيفت للدقيق، مشيرا إلى اعتمادات الصندوق بلغت 40 مليار درهم خلال سنة 2022 بينما كانت التوقعات أن تصل الاعتمادات 32 مليار درهم، فيما تم دعم النقل أنه تم إنهاء السنة بـ4.2 مليار درهم عبر 9 دفعات أعطيت للمهنيين لتبقى أسعار النقل مستقرة.

وتابع بايتاس أن أسعار الطماطم التي ارتبط ارتفاعها بالظروف المناخية بدأت في الانخفاض بفضل إجراءات الحكومة، مؤكدا أن الحكومة تحس بالمحامين، لكن لابد من الاعتراف بأن هناك العديد من المشكلات منها الصعوبات التي تواجه سلاسل التسويق.

وأشار الناطق باسم الحكومة أن أسعار اللحوم ارتفعت بسبب عوامل متعددة منها جائحة كورونا والجفاف والارتفاع في الاستهلاك ووضعية القطاع، لافتا إلى أن الحكومة قامت بإجراءين لمعالجة هذه المعضلة منها إزالة الرسوم الجمركية للحفاظ على القطيع الوطني إضافة إلى إلغاء القيمة المضافة على الاستيراد، وأن هذه الإجراءات ستعطي أكلها بحلول شهر رمضان.

وأضاف بايتاس أن الحكومة اشتغلت على العديد من الملفات الكبرى الأخرى من بينها الصحة والتعليم، إضافة إلى استفادة المواطنين المغاربة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض حيث صار بإمكانه التداوي بالمستشفيات الخاصة مقابل أداء الدولة أو مجانا بالمستشفيات العمومية.

جدير بالذكر أن تصري