ايت الطالب يباغث مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة ويعفيهم من مهامهم.

رضوان أجلول

باشرت وزارة الصحة أمس الخميس، 18 فبراير الجاري، سلسلة إعفاءات في مديرية الأدوية والصيدلة، بمبرر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتعامل الاداري القانوني والاخلاقي في تدبير شؤونهم ومصالحهم خدمة للأمن الدوائي، كما تمت مجموعة من التقسيمات من أجل إعادة هيكلة المديرية.

وأوضحت مصادر اعلامية أن الأمر يتعلق بالصيدليين خارج الدرجة، على رأسهم رئيس قسم الصيدلة بالمديرية المذكورة، ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص منذ حوالي 25 سنة.

وأكد المصدر ذاته على أن مديرية الأدوية ستعرف إصلاحات هيكلية أخرى تخص مهني المستلزمات الطبية، والأدوية، في محاولة للحد من إتلاف الملفات باعادة تشغيل البرنامج الالكتروني وبسط الشفافية في التعامل مع المستتمرين مغاربة او اجانب على قدم المساوة، مع احترام تنظيماتهم وممتليهم وربط المسؤولية بالمحاسبة والاعتناء اساسا بالموارد البشرية بمديرية الادوية والصيدلة وخلق تعويضات تحفيزية من خلال نسبة من مداخل المديرية وتعزيز الشؤون الاجتماعية .

وكانت مجموعة من التقارير قد رصدت العديد من الشبهات حول صفقة أجهزة الكشف السريع التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم، خاصة وأن هذه الأجهزة لم تحصل على شهادة التسجيل، كما وجهت إليها اتهامات بخدمة لوبي الأدوية عبر محاباة شركات بعينها، مقابل إقصاء أخرى رائدة في مجالها.