انعقاد المؤتمر التاسع لهيئة الخبراء المحاسبين

تعقد هيئة الخبراء المحاسبين المغرب، أمس واليوم 10 و11 نونبر الجاري بمدينة طنجة، فعاليات المؤتمر الوطني التاسع تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : نحو نموذج مقاولاتي دامج ومستدام”، بمشاركة ثلة من الخبراء والمقاولين الاجتماعيين والأكاديميين المغاربة والأجانب.

ويندرج هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق التظاهرات العلمية والتواصلية التي تنظمها هيئة الخبراء المحاسبين باعتبارها هيئة مواطنة منفتحة على محيطها ومساهمة في تعبئة دائمة بما يخدم الاقلاع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، حيث تم اختيار موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل نموذج مقاولاتي دامج ومستدام، وذلك على ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.

ويسعى المؤتمر إلى إغناء النقاش بين صناع القرار والممارسين والجهات الفاعلة والباحثين لتقديم قراءات متعددة التخصصات وشرح أهمية وتعزيز التأثير الإيجابي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكارات التي قدمتها الجهات الفاعلة في المجال على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لإبراز أهمية مهنية الخبير المحاسب في المساهمة في إقلاع الاقتصاد المغربي، مبرزا أن هذه المهنة تمكن من مواكبة المقاولات على المستوى المحاسباتي والمالي.

وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو قطاع ثالث أصبح يفرض نفسه أكثر فأكثر في المغرب، ويمكن من النهوض بالإدماج الاقتصادي للشباب والنساء والفئات الهشة، إلى جانب النهوض بالمجالات الترابية، مشيرا إلى أهمية التفكير في تنويع روح المبادرة والمقاولة سواء على مستوى المضمون أو المجال الترابي.

وأشار السكوري إلى أن هذا المؤتمر مناسبة لتشجيع هذه المهنة وإلقاء الضوء على مساهمتها في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الخبراء المحاسبين مدعوون، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى المساهمة في تعزيز التكوين والحكامة الجيدة في المجال.

من جهته، اعتبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة مصورة، أن هذا اللقاء يساهم في إغناء النقاش حول هذا موضوع الاقتصاد والاجتماعي، الذي يكتسي أهمية محورية بالنسبة للاقتصاد الوطني، منوها بأن روح المقاولة تعتبر من العوامل الرئيسية من أجل اقتصاد مستدام ودامج والحفاظ على نمو متوازن.

وشدد على أن “إحداث مقاولات جديدة يعتبر أمرا ضروريا لبث دينامية في النسيج الاقتصادي وإحداث فرص الشغل وخلق القيمة وتحسين الإدماج الاجتماعي للمواطنين”، موضحا أن روح المقاولة تشجع على الابتكار وتساهم في التقدم التكنولوجي وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتشارك في تعزيز جاذبية مجالاتنا الترابية.

وقال مزور إنه “إذا كانت روح المقاولة هاته مشبعة بقيم إدماج الفئات الهشة أو ذات الدخل المحدود، فهي تساهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا”، مشيرا على سبيل المثال إلى نموذجين من المشاريع التي واكبتهما الوزارة، ويتعلق الأمر بتعاونية (COPAG)، وهي تعاونية للفلاحين ومربي الماشية المغاربة والتي تؤمن إنتاجا مغربيا 100 في المائة، والتي نجحت على مر السنين في هيكلة نفسها وتنويع نشاطها والقيام باختيارات استراتيجية لضمان نمو مستدام وفاعل، إلى جانب مشروع إنتاج سجاد “تازناخت”، والذي ساهم في تسريع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروف عيش أزيد من 22 ألف امرأة قروية من منتجات النسيج نواحي ورزازات.

وشدد مزور على أن “هذا النوع من المشاريع ذات النفس الاجتماعي والمتضامن والموفرة لمناصب الشغل والربح ما يتعين علينا تشجيعه، وسنبقى معبئين لدعم ريادة الأعمال مثل هاته من خلال كافة الإجراءات والأوراش الاستراتيجية”، مبرزا في هذا الصدد عروض مواكبة حاملي المشاريع والبرامج التي تستهدف المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والدعم الموجه للفاعلين في منظومة الابتكار، وإحداث مراكز “تكنوبارك” المخصصة لاحتضان المقاولات الناشئة المبتكرة، والبرامج الموجهة لتعزيز استقلالية النساء.

وبعد أن ذكر بالدور المهم الذي سيلعبه ميثاق الاستثمار في تثمين روح المقاولة الاجتماعية والتضامنية، اعتبر الوزير أن تقوية ريادة الأعمال الشاملة والمستدامة صار ضرورة لرفع التحديات التي فرضها السياق العالمي الجديد، لاسيما تلك المرتبطة بالحفاظ على القدرة الشرائية، مضيفا “أننا جميعا مدعوون، حكومة وقطاعا خاصا، لمتابعة تحسين مناخ الأعمال للتمكن من مواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المتضامن والمستدام من أجل رفاهية كافة المغاربة”.