اليوم الدولي للسلام.. المغرب بلد رائد في دعم جهود السلام

عبد الرحمان ساجي-ومع

يعيش العالم اليوم على إيقاع أزمات متعددة تغذيها نقائض السلام من مطامح للاحتراب، وبروز أشكال جديدة للنزاعات والصراعات خارج الأقطار وداخلها، فضلا عن تطور وانتشار تمظهرات الجريمة العابرة للحدود، وكذا تفاقم المشاكل البيئية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدول والشعوب على حد السواء.

وفي مقابل دق طبول الحرب وافتعال الأزمات، هناك من يقرع أجراس السلام، إذ يحتفي العالم في تاريخ 21 شتنبر من كل سنة باليوم الدولي للسلام، الذي اختارت له منظمة الأمم المتحدة هذه السنة، شعار “إنهاء العنصرية وبناء السلام”، لدق ناقوس الخطر بشأن اصطباغ النزاعات وأعمال العنف ومختلف المآسي الإنسانية حول العالم بالصبغة العنصرية، ولدعم جهود بناء السلام والأمن الدوليين.

ويعد هذا اليوم، أيضا، مناسبة لتسليط الضوء على أهم ما باشره المغرب من خطوات رائدة لدعم عملية السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ففي الأزمة الصحية المستمرة، شاهد العالم كيف عانت مجموعات عرقية معينة أكثر من غيرها من التمييز في ما يخص توفير العلاج، ووقف مكتوف الأيدي أمام موجات نزوح جراء النزاعات المسلحة، في الوقت الذي تفاقمت فيه الخطابات السياسية ذات الحمولة العنصرية.

وفي رسالة وجهها بهذه المناسبة، أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن “العنصرية ما فتئت تبث سمومها في المؤسسات والهياكل الاجتماعية ومناحي الحياة اليومية في كل مجتمع. ولا تزال تشكل عاملا حاسما في استمرار عدم المساواة. ولا تزال تحرم الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية. وهي تزعزع استقرار المجتمعات، وتقوض الديمقراطيات، وتنال من شرعية الحكومات”، مضيفا أن “الروابط بين العنصرية وعدم المساواة بين الجنسين لا لبس فيها”.

وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت الأستاذة بجامعة محمد الخامس أميمة عاشور، إن العالم يمر هذه السنة بمرحلة مفصلية، إذ من المنتظر أن يصل عدد سكان المعمور إلى 8 ملايير نسمة بحلول يوم 15 نونبر 2022، ما يؤكد أهمية العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها العالم.

واعتبرت أن الحديث عن السلام لا يمكن أن يستقيم إلا في ظل احترام حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية الترابية والمجالية المستجيبة للنوع، لاسيما لفائدة النساء والأطفال في مناطق العالم الأكثر تأزما.

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه السنة “نقطة تحول لضمان المزيد من المساواة في تمتع جميع سكان العالم بحقوق التطبيب والشغل والتعليم والتنمية”.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس إدمينو عبد الحفيظ، إن الأمم المتحدة تبذل جهودها من أجل السلام والتقليص من احتمالات نشوب أعمال عنف ونزاعات مسلحة وتعمل على الحد من خطاب الكراهية ضد الأقليات، معتبرا أن الارتقاء بظروف عيش الأفراد وتيسير ولوجهم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في التعليم والتربية ايعد من أهم مداخل تحقيق السلام.

وفي ما يخص الجهود المبذولة لدعم السلام ونبذ العنف والتعصب و الكراهية، اعتبر الأستاذ إدمينو أن انخراط المغرب في تحقيق أهداف التنمية لسنة 2030 يجسد إيمان المملكة بضرورة تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دولة القانون باعتبارها آليات لمعالجة أسباب العنف والكراهية وأسس بناء السلام.

ويعتبر المغرب عضوا نشيطا في مجلس السلام والأمن الإفريقي، ويحظى برئاسة تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.

وحسب معطيات رسمية، فقد شاركت المملكة بأزيد من 74 ألف عنصر من القبعات الزرق في 14 عملية أممية لحفظ السلام منذ انضمام المغرب إلى الفيلق سنة 1960، كما أقامت 17 مستشفى ميدانيا عسكريا في 14 دولة، قدمت أكثر من مليونين و650 ألف خدمة طبية للمقيمين واللاجئين.

ومن أوجه انخراط المغرب في دعم السلام العالمي، تبرز مساهمة المملكة في التدبير القاري الرائد للأزمة الصحية من خلال تزويد 20 دولة إفريقية بالمواد الطبية، وتأكيده، خلال قمتي الاتحاد الإفريقي الاستثنائيتين حول القضايا الإنسانية، على التزامه الإنساني المتواصل، الذي يقوم على نهج متكامل يأخذ بعين الاعتبار، في الآن ذاته، التحديات الأمنية والإنسانية والبيئية المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية.

وفي شهر أبريل الماضي، حاز المغرب لقب أول مساهم عالمي في السلام والأمن الدوليين، من قبل مؤشر الدولة الأفضل (GCI)، بناء على مساهماته في عمليات حفظ السلام وميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام، فضلا عن جهوده لمعالجة الأمن السيبراني والامتناع عن تصدير الأسلحة.

وعلى الرغم من تعدد الوثائق والقرارات الدولية ذات الطابع الأممي وغير الأممي الواردة بشأن السلام، إلا أنه ينبغي إيجاد الآليات لتقييد المنتظم الدولي بتنفيذها، لا سيما مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن الدولي بشأن الشباب والسلم والأمن، وبشأن المرأة والسلم والأمن، وكذا الإعلان الخاص بحق الشعوب في السلم.