تجاوزات لحقت تفعيل الأمازيغية في بلاغ الوفاء للبديل الأمازيغي

توصلت جريدة الأول للأخبار ببيان صادر عن “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي”، جاء فيه أن المجموعة تُتَابعُ بقلق شديد وبامتعاض كبير، حُزمة من الإجراءات والقرارات الغريبة والمبهمة، التي تخص القضية الأمازيغية خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما في الشق المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حسب القانون التنظيمي رقم 26-16. وعلى رأسها المذكرة الوزارية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت رقم X24200 بتاريخ 5 يوليوز 2024، الموجهة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين ورؤساء مؤسسات التعليم الخصوص، والتي دعا فيها الوزير إلى الانخراط “اختياريا” في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل داخل مؤسسات التعليم الخصوصي.

ويضيف البلاغ: “كما تفاجأت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” بصدور إعلان لمباراة ولوج مسلك الترجمة التحررية أو الترجمة الفورية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، يضع اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية، وهو اجراء غير مسبوق في تاريخ المغرب، أن يتم تصنيف لغة الأرض والإنسان التي عمرت أزيد من 7 آلاف سنة في موطنها الأصلي بالمغرب وشمال إفريقيا كلغة “أجنبية” فوق وطنها. وهذا القرار الذي يجعل الأمازيغ بمجرد أجانب هو قرار عنصري خطير يجب سحبه فورا”.

ثم يضيف: “وإذا استحضرنا إلى جانب ما ذكر أعلاه مجمل القرارات التي تم اتخاذھا ضد الأمازيغية لغة وثقافة والتي لم يتم اتخاذھا لصالحھا على مدى السنوات الماضية نجد أنفسنا أمام سياسة ممنھجة وعنصرية مقننة ھدفھا من جانب إفراغ ترسيم الأمازيغية من محتواه وإفشال إدماجھا في دواليب الدولة ومن جانب آخر تضييع الوقت لأغراض سياسية تتمثل في جرجرة الأمازيغ وسجن عقولھم وحصر تطلعاتھم في جزء صغير من المطالب الثقافية اللغوية لعقود أخرى للحيلولة دون تبنيھم لمشروع مجتمعي متكامل يوازن بين النضال من أجل الحقوق اللغوية-الثقافية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية”.

وبناء على ما سبق؛ فإن “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” تستنكر ما يلي:

• قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتعتبره قرارا تمييزيا يناقض مبادئ وروح الدستور المغربي الذي دستر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وهو قرار ستكون له عواقب غير محسوبة، لأنه لا يضمن المساواة بين اللغتين الرسميتين وبين المواطنين المغاربة؛

• تقاعس الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التعليم والإدارة والإعلام والقضاء، ونحمل لها كامل المسؤولية في هدر الزمن الحكومي ما ينتج عنه نزيف مستمر لحقوق الأمازيغية بشكل ممنهج؛

• إدراج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بمدينة طنجة، اللغة الأمازيغية ضمن خانة اللغات الأجنبية، وهو قرار استفزازي، يستدعي تعديله عاجلا، وتقديم إعتذار مكتوب لجميع المغاربة؛

• ما ورد في بلاغ المكتب الوطني المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأساتذة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، من لغة نكوصية وتمييزية خطيرة في رفض إلحاق الأمازيغية إلى مسلك الترجمة “عربية امازيغية فرنسية” بالشعبة الإنجليزية، والطعن للمرة الثانية في ملف ادراج الأمازيغية في مسلك الترجمة بمدرسة فهد العليا، وهو ما يوحي بوجود جيوب مقاومة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في المدارس والمعاهد العليا داخل النقابات والأحزاب،الأمر الذي يؤكد لنا وجود متاريس سياسية وحزبية وقيود ايديولوجية تعيق مسلسل ادماج الأمازيغية وتشوش على مراحل تفعيل ترسيمها، يؤكد ذات البلاغ

وإذ تؤكد “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” أن قضية الأمازيغية هي قضية سياسية، وأن تهميشها لعقود وعدم تفعيل الطابع الرسمي لدسترتها، كان لأسباب سياسية محضة مرتبطة بتوجهات الحكومات السابقة والحكومة الحالية وأحزابها، وفقدانها للإرادة السياسية لإنصاف الأمازيغية، كما هو شأن استصدار ترسانة من التشريعات والقوانين التي تستهدف نزع ملكية الأراضي من السكان الأصليين وإقامة المحميات وانشاء المراعي. فإنها تدعو كافة الفعاليات الأمازيغية والشباب والكوادر والجمعيات المهتمة بقضية الأرض والحقوق والموارد والثروات وكافة الحقوق الأمازيغية، إلى التكتل من أجل العمل على بناء مشروع سياسي بمرجعية أمازيغية يَضمن الحقوق الثقافية-اللغوية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والحق في الثروة والموارد، تنظيم سياسي بمشروع مجتمعي بديل يضع الأمازيغية كمنظومة قيم وقوانين في صلب الأولويات السياسية والإستراتيجية، حسب نص البلاغ.