النيابة العامة تعيد ملف الخصم إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث

ارتأت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو إعادة ملف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى الشرطة القضائية بفاس من أجل تعميق البحث معه في شأن الشكاية المقدمة ضده من لدن عامل إقليم صفرو ورجل سلطة برتبة قائد، قبل تقديمه أمام أنظارها من جديد بعد غد الأربعاء.

هذا وقد تم تقديم البطل العالمي السابق في رياضة “الكيغ بوكسينغ”، مساء أمس الاثنين، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، في حالة سراح، إثر الشكاية المقدمة ضده على خلفية تصريحات اتهم فيها عامل صفرو بعرقلة ميزانية الجماعة التي يسيرها من خلال تحريض أعضاء بمجلسها ضده.

وكان مصطفى لخصم قد رفض بإدلاء بأي أقوال خلال مرحلة البحث التمهيدي حيث التزم الصمت الخميس الماضي خلال استجوابه من طرف الشرطة القضائية بفاس بعد إحالة وكيل الملك شكاية العامل والقائد عليها للتحقيق في شأن ما ورد فيها من اتهامات في حقه.

هذا وكشف الخصم في تصاريح صحفية، أنن “وكيل الملك بابتدائية صفرو قام بعمله”، مشيرا إلى أنه “مطالب بأداء كفالة بقيمة 50 ألف درهم حتى لا تتم متابعته في حالة اعتقال”.

وأضاف الخثم أنه لم يفعل شيئا يستحق هذه الكفالة، مؤكدا أنه “غير هارب من العدالة ومستعد للمثول أمامها متى طلب منه الحضور”.

وأكد مصطفى لخصم على أن “بحوزته الحجج التي سيوافي بها القضاة لإثبات براءته”.