النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية تطالب وزير الثقافة بفتح تحقيق شامل في الصفقات العمومية

أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية في بلاغ لها، أنه في إطار مواكبة وتتبع كل ما له علاقة بالشأن المكتبي، وقفت النقابة على مقال صدر يوم 4 يوليوز الجاري بأحد المواقع الإلكترونية يفيد بإعادة تهيئة وتجديد المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط في إطار صفقة بمبلغ يفوق 18 مليون درهم، وهي صفقة تعتبر الأضخم التي يسجلها تاريخ المكتبة الوطنية في عهد مديرها.

وأثار المقال المنشور استغراب النقابة المدكورة، حيث جاء في البلاغ ذاته، أنه “ومما يثير الاستغراب أن الصفقة لم يتم التطرق إليها على مستوى مصالح المكتبة الوطنية، كما أنها تتزامن مع فترة الإجازات السنوية للمستخدمين، إضافة إلى أن الموقع الرسمي الخاص بالمكتبة الوطنية لم يتضمن أي إشارة لها على الصفحة الخاصة بالإعلانات، مما يطرح أكثر من تساؤل حول كيفية وصول موقع Ledesk لكل هذه التفاصيل وكذا حول الأهداف الحقيقية من وراء هذه الصفقة الضخمة”.

وأضاف البلاغ ذاته، انه “ومما يثير الشكوك هو التعتيم الممنهج حول هذا المشروع، خاصة أنه تمت برمجته في وقت تعيش فيه المؤسسة وضعية استثنائية فرضها فراغ الهيكل التنظيمي بعد استقالة وإقالة عدد من المسؤولين جلهم تابعون لقطب الشؤون المالية والإدارية، والخطير في الأمر هو تمركز كل مهام هذا القطب بيد شخص واحد، بتعليمات من مدير المؤسسة، ليجمع بين تدبير الصفقات العمومية وتدبير الميزانية وتدبير الأداءات، وهو ما يعتبر تداخلا بين مهام حساسة من المفروض الفصل بينها من أجل الحكامة الجيدة وممارسة الرقابة والتدقيق طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وهذا ما يتنافى مع الشفافية المطلوبة في تدبير الصفقات العمومية بصفة خاصة، وفيما يخص التدبير الإداري والمالي بصفة عامة”.

واوضحت النقابة، أنه “وفي إطار هذه الاختلالات التدبيرية والتسيير المزاجي، تم إبعاد وتنقيل جل المستخدمين ذوي التخصص والتجربة من هذا القطب بالذات إلى مصالح أخرى لا علاقة لها بتكوينهم وتعويضهم بمستخدمين جدد تم توظيفهم مؤخرا لهذا الغرض”.

وتساءلت النقابة في البلاغ ذاته، أنه “كيف تم إقناع مصالح وزارة المالية للترخيص بإبرام صفقة بهذا الحجم في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والناجمة عن موجة الغلاء الغير مسبوقة والتي أثرت بشكل واضح على التوازنات المالية للمملكة، كما نطرح علامة استفهام عن الكيفية التي تمت بها تعبئة الموارد المالية للمؤسسة، في حين تم رفض مقترح منح التعويضات عن الأخطار المهنية للمستخدمين وتبني وتنزيل النظام الأساسي الخاص بهم المصادق عليه في اجتماع المجلس الإداري لسنة 2017 بحضور وزير الثقافة وممثلين عن وزارة المالية آنذاك ؟
وماذا عن البرنامج التوقعي للاقتناءات السنوية الذي يعد من المبادئ المؤطرة الواردة في المرسوم المنظم لإبرام الصفقات العمومية ؟ متى وكيف تم إنجازه ؟”.

ونددت للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية إذ بهذه الاختلالات التدبيرية، كما عبرت عن استياها من سياسة تجاهل وتبخيس العنصر البشري بالمكتبة الوطنية.

وأعلنت النقابة في معرض بلاغها على مطالبتها السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق شامل في الصفقات العمومية للمكتبة الوطنية.

كما دعت النقابة إلى الوقف الفوري لاختلاق المشاريع الصورية وإلغاء كل الصفقات المشبوهة.

وجددت النقابة استنكارها لكل أشكال الفساد ورفضنا تسخير المقربين لضرب ومحاولة تكميم أفواه الشرفاء بمؤسستنا.

كما أكدت على ضرورة تنزيل النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة والتسريع بمنح التعويض عن الأخطار المهنية،
و دعوتها الى الالتفات إلى المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها المؤسسة وإيجاد حلول ناجعة لها.