النقابة الوطنية للتعليم العالي تستنكر ‘موجة العنف” التي تشهدها جامعة ابن زهر

استنكر مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأساتذة الجامعيون، منددا ب“موجة العنف الخطيرة وغير المسبوقة التي تشهدها الجامعة”.

وقال المكتب إن “أساتذة شعبة الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير أصدروا بلاغا يعلنون فيه اضطرارهم للتوقف عن التدريس إلى حين تمكينهم من مزاولة مهامهم في ظروف آمنة تحميهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها داخل قاعات التدريس”.

وشجب التنظيم النقابي “السلوك الإجرامي الذي تعرض له رئيس شعبة الدراسات الإنجليزية ومنسقها، إثر تعنيفهما واحتجازهما في قاعة الشعبة من قبل طلبة يدعون انتماءهم إلى فصيل طلابي دأب على استعمال البلطجة والعنف” مستنكرا أيضا “السلوك البلطجي الذي تمارسه بعض الفصائل في جامعة ابن زهر بمنع الأساتذة من أداء مهامهم الدراسية، ونسفهم الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي يحضرها باحثون من المغرب ودول أجنبية”، مضيفا أن هذا الأمر “يعطي صورة سيئة عن جامعة ابن زهر”.

وعبر المكتب عن أسفه لما “آلت إليه الأوضاع من ترد وتفش لظاهرة إهانة الأساتذة وتعنيفهم في جامعة ابن زهر”، مؤكدا أن الأمر وصل حد “تلقي بعضهم تهديدات بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم وملاحقتهم حتى خارج الكلية”.

كما أعرب التنظيم شجبه لجميع أشكال الاعتداء والعنف الممارسة في مؤسسات الجامعة على مكوناتها، أساتذة وإداريين وطلبة، معلنا تضامنه المطلق مع “جميع الأساتذة الذين اتخذوا قرار التوقف الاضطراري عن التدريس إلى حين توفير الجهات المسؤولة الشروط الأساسية الأمنية في ممارسة مهامهم البيداغوجية داخل قاعات التدريس”.

وحمل المكتب النقابي “كامل المسؤولية في ما يتعرض له الأساتذة في بعض مؤسسات الجامعة من تعنيف وإهانات لإدارتها ورئاستها”، مسجلا استغرابه من ”عدم تحريك رئيس جامعة ابن زهر مسطرة المتابعة القضائية والإجراءات الأمنية اللازمة التي يخولها له القانون باعتباره المسؤول الأول في تمثيل الجامعة ومؤسساتها أمام القضاء”.

وأكد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنه وضع شكايات كثيرة تتعلق بتعنيف الأساتذة والاعتداء عليهم لرئاسة جامعة ابن زهر، مطالبا بـ”التدخل لوضع حد لهذا الوضع المزري، باعتبار أن مسؤولية حماية الموظف من الاعتداء والإهانة أثناء أداء عمله هي ملقاة بالدرجة الأولى على المؤسسة والجامعة التي ينتمي إليها”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.