النحيلي: إضراب الصيادلة هو إضراب “الفشوش والابتزاز”

دعا الحقوقي والنقابي محمد النحيلي إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه ب “تغول وجشع أرباب الصيدليات وإيقاف نهشهم للحوم المواطنين العاجزين عن ولوج العلاج والدواء وحقهم في الصحة”.

وأكد النحيلي، في تصريح خص به موقع الأول للأخبار، أن إضراب الصيادلة يوم أمس هو إضراب “الفشوش والابتزاز، بل هي “سيبة” مغلفة بيافطة “االإضراب””، مشددا أن خوض الصيدليات لإضراب غير مبرر يهم جميع صيدليات المغرب بما فيها صيدليات الحراسة يعد خرقا لميثاق الأخلاقي للصيدلي، كونه يشكل خطرا على المواطنين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم.

واعتبر النحيلي، في ذات التصريح، أن ما سبق يستدعي التدخل العاجل للسلطات المختصة وتحمل مسؤولياتها اتجاه “سيبة الصيادلة”، وذلك “من أجل حماية مصالحهم بل جشعهم ضدا على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وتقويض هذه المؤسسة الدستورية التي أقرت أن أرباح الصيادلة تمثل نصف ثمن سعر الأدوية وتحقيقهم لأرباح كبيرة على حساب جيوب المواطنين المنهكة قدرتهم الشرائية دون أن تنعكس على الوضع المادي لآلاف الأعون التقنيين المساعدين بالصيدليات الذين يعانون من انتهاكات لحقوقهم الشغلية المنصوص عليها في مدونة الشغل”.

واعتبر النقابي النشط ميدانيا أن قطاع الصيدلة يشهد نوعا  من العشائرية لحماية مصالح الصيادلة، معتبرا أن قرار خوض الإضراب هو مواجهة لما تم التطرق اليه مؤخرا من عزم الحكومة في تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية، التي ظل المغاربة يشتكون من ارتفاع أسعارها في المملكة، مقارنة مع دول الجوار، مثل تونس؛

فحسب تقرير اللجنة البرلمانية التي قامت بالمهمة الاستطلاعية حول ثمن الدواء بالمغرب، فإن الأثمنة بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى ( 30 إلى 189 %مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصلية و 20 إلى 70 %مقارنة مع فرنسا)، بالإضافة إلى أن أثمنة نفس الدواء بالمغرب تختلف حسب العلامات التجارية بنسب تصل إلى 600 %، وفق ذات المتحدث.

فضلا على أن أثمنة نفس الدواء تختلف تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشتري منه بنسب تصل إلى 300 %، وبمقابل بعض الأدوية الجنيسة التي تتوفر على ثمن مشابه أو أقل من الدول التي تمت المقارنة معها.