المنظمة الديمقراطية للصحة تحتج ضد “معهد الصحة” وتدعو إلى الإضراب
أعلن المكتب النقابي بالإدارة المركزية للمنظمة الديمقراطية للصحة، في بلاغ له، عن عزمه خوض وقفة احتجاجية شهر شتنبر المقبل، بسبب ما أسماه ” سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجا مدير المعهد وبعض رؤساء الأقسام لإزاحة وعقاب الموظفين الذين يتصدون لممارستهم اللادارية، وذلك عبر ترهيب الموظفات وإصدار عقوبات مغلقة في حقهن بطرق ملتوية وبشتى الأساليب الدنيئة”.
وطالب المكتب النقابي في بلاغ توصلت به الجريدة الإلكترونية الأول للأخبار “الوزارة الوصية بالإسراع بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل الوقائع والاعتداءات والاختلالات التي يعرفها المعهد مع تحديد المسؤوليات وتنزيل الجزاءات المناسبة لمرتكبيها”
وندد التنظيم النقابي حسب البلاغ ذاته ب”كل القرارات الرعناء والعقوبات الجائرة الصادرة في حق مناضلات المنظمة من طرف المسؤولين عن شؤون المعهد” مستنكرا “للصمت الغير المبرر للوزارة الوصية إزاء كل أشكال الضغوطات والاستفزازات والممارسات اللادارية واللاقانونية التي تتعرض لها موظفات المعهد وخاصة الإخلال بمبدأ المساواة في التعامل مع الموظفين ومبدأ تكافؤ الفرص والتخلي عن واجبها في حماية موظفيها من الاعتداءات والحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية”
وطالب المكتب النقابي خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ب”فتح تحقيق في كل أنواع الريع التي يستفيد منها موقعي العريضة”.
وسجل المكتب تضامنه “المبدئي واللامشروط مع موظفات المعيد ضد كل أوجه الشطط في استعمال السلطة حتى إعادة الأمور إلى نصابها”، داعيا “للجهات المعنية إلى التراجع عن هذه القرارات فورا والى التدخل العاجل من أجل إيقاف هذه الممارسات وتصحيح الأوضاع المتوترة داخل المؤسسة ورد الاعتبار للمتضررين” حسب البلاغ ذاته.
كما طالب التنظيم النقابي “كل المسؤولين من سلطات ومنتخبين بتحمل مسؤولياتهم اتجاه ما يقع داخل أسوار السعيد بسبب التجاوزات الخطيرة ومظاهر الفساد المتعددة”.
واعتبر المكتب “المس بحقوق و بكرامة وسلامة موظفات المعهد خط أحمر” مؤكدا أنه “يحتفظ لنفسه باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات النضالية المشروعة للدفاع عن الموظفات المتضررات من شطط إدارة المعهد”.