المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات قانون مالية 2023

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة القانون المالي لسنة 2023، ووضع قانون مالي تعديلي لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل النفقات والاستثمارات غير المستعجلة.

كما طالت المنظمة، في بلاغ لها، أن يشمل القانون المالي التعديلي تعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، فضلا عم الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة.

وربطت المنظمة طلبها بما يعاني منه المغرب من تفاقم ارتفاع معدل التضخم، المؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30% ، وبدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50% عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، مما أدى الى ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أصبحت أغلب الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني من تداعياتها وآثارها المدمرة للقدرة الشرائية.

وأكدت المنظمة أن أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطر حقيقيا يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتآكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين.

ووصف المنظمة الديمقراطية للشغل الوضعية بالمأساوية، معتبرة أنها لم تزد إلا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سواء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الالاف من الشباب بجيش العاطلين، “وبالمقابل تستمر الاسر الميسورة وتجار الازمات في الاستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة”.

ويرى البلاغ أن الحكومة المغربية ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ اجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات، تفاديا لتفاقم الأزمة.

وتعتبر المنظمة أن الأسباب الحقيقة “التي أوصلتنا إلى هذه الوضعية المهددة للاستقرار والسلم الاجتماعي، تكمن في فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود، والمبنية على نظام اقتصادي نيو ليبرالي تبعي مفرط، و شرعنة لفوضى الأسعار باعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام مختلف أصناف المضاربين والطفيلين وتجار الأزمات، فضلا عن ضعف النمو وتراكم العجز، وثقل تكاليف المديونية الضخمة وفوائدها السنوية، إضافة الى فشل ملحوظ في تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الإنتاج الزراعي الكافي يضمن الأمن الغذائي لكافة المواطنين، والاستمرار في الاعتماد على استيراد أزيد من 50 في المائة من حاجياتنا الغدائية سنويا، مقابل تصدير أطنان من الخضر والفواكه والأسماك إلى الخارج بحثا عن العملة الصعبة واثراء المحظوظين”.