المغرب يتطلع إلى الارتقاء بعلاقات التعاون مع أنغولا إلى مستوى الشراكة الفاعلة (السيد بوريطة)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يتطلع إلى الارتقاء بعلاقات التعاون مع أنغولا إلى مستوى الشراكة الفاعلة.

وقال السيد بوريطة، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة التعاون المشتركة المغربية-الأنغولية، التي ترأسها إلى جانب وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، “أؤكد هنا تطلعنا وطموحنا المشترك، إلى الارتقاء بعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية أنغولا إلى مستوى الشراكة الفاعلة، بما يسهم في خدمة وتكريس السلم والاستقرار في القارة الافريقية”.

وأبرز أن الرغبة في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وأنغولا تم التعبير عنها على أعلى المستويات، وجسدها بوضوح اللقاءان اللذان جمعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة السيد جواو لورينصو رئيس جمهورية أنغولا خلال عامي 2017 و2018.

وسجل الوزير أن القارة الإفريقية تحتاج، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى دول رائدة تقودها رؤى استشرافية، خالية من الانقسامات والحسابات الضيقة والمتجاوزة، مصممة على التوجه بعزم نحو بناء المستقبل، مضيفا أن هذه الرؤية تمثل جوهر قناعات المملكة المغربية، بتوجيه من جلالة الملك، والتي تنبع وبلا شك، من التاريخ الطويل من التفاعل الذي ميز العلاقات بين المغرب والدول والشعوب الافريقية الشقيقة والصديقة.

وأبرز أن المغرب “وكما كافح بالأمس، بكل إيمان وصبر، في سبيل حرية واستقلال الدول والشعوب الافريقية، فهو اليوم، ينخرط بكل عزم وتصميم في التعاون والعمل مع أشقائه في القارة، لأجل تكريس أسس الوحدة وقيم التضامن ومسار التنمية، وجعل تحقيق هذه الأهداف من ضمن أولويات سياسته الخارجية”.

وعلى أساس هذه القناعات، وهذه الرؤية المستقبلية للتنمية المتكاملة في إفريقيا والتي تدخل ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة، يضيف الوزير، يحرص المغرب على إرساء شراكة رابح / رابح مع دولة انغولا.

من جهة أخرى، أبرز السيد بوريطة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تعرف بعض الانتعاش المتنامي، حيث بلغت قيمة الصادرات المغربية الموجهة نحو أنغولا السنة الماضية 68 مليون دولار، وشملت منتجات كيميائية ومعدات كهربائية ومواد غذائية، وبالمقابل سجلت الواردات القادمة من أنغولا إلى المغرب 08 مليون دولار، وهمت أساسا منتجات ومواد نفطية.

هذه الأرقام المسجلة، يوضح الوزير، تبقى دون مستوى الإمكانات والفرص التي يزخر بها المجالان الاقتصادي والتجاري في البلدين، وهو ما يجعل الشراكة بين المغرب وأنغولا، من دون شك، تنفتح على آفاق واعدة.

وفي هذا الصدد، شدد على أن المشاريع المهيكلة المتعددة التي أطلقها المغرب من شأنها أن تقوم بدور الرافعة المعززة لهذه الدينامية، ولاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة والخدمات التقنية والهندسية وصناعة السيارات والسياحة، معتبرا أن زيادة عدد الرحلات الجوية الرابطة بين المغرب وأنغولا تبقى من أهم المشاريع التي ينبغي الانكباب على تدارسها، وذلك بالنظر إلى ما سيكون لها من آثار إيجابية على وتيرة المبادلات التجارية وعلى تسهيل الحركة والتنقل بين منطقتين مهمتين في إفريقيا.

ودعا، بهذه المناسبة، إلى الانخراط القوي لمختلف فاعلي القطاع الخاص للدفع بالتعاون الاقتصادي بين المغرب وأنغولا، مسجلا أنه بدون التزام حقيقي من رجال الأعمال والمتدخلين الاقتصاديين، فإن مستوى المعاملات التجارية لن يكون بإمكانه بلوغ الأهداف المنشودة.

وأبرز الوزير أن انعقاد الدورة الثالثة للجنة التعاون المشتركة بين المغرب وأنغولا تعتبر فرصة سانحة ومهمة لتعزيز التعاون الثنائي، ووضع سياسة جديدة للشراكة، في اتجاه توطيد أمثل للعلاقات التي تجمع البلدين، معربا عن يقينه بأن هذه الدورة ستوفر الشروط اللازمة والظروف المناسبة، للدخول في مرحلة جديدة على مسار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية أنغولا.

كما تشكل هذه الدورة، يضيف السيد بوريطة، فرصة لبناء شراكة فاعلة، وللارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى المستويات التي بلغتها وشائج الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وأنغولا، وذلك بالتأسيس على المتوفر اليوم من الصلات، وكذا بالعمل على استكشاف الإمكانات الجديدة لهذا التعاون.

وأضاف أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق رهانات دولية وإفريقية تتسم بتعقيد خاص، وتتطلب مواجهتها، مستوى مهم من التشاور السياسي والتوافق المستمر، كآلية أساسية لصيانة الاستقرار وبناء السلم وضمان الانسجام، منوها إلى أن المغرب وأنغولا يتوفر كلاهما على ما يكفي من التجارب والخبرات، ليقوما سويا بأدوار طلائعية على المستوى الإفريقي في هذا الاتجاه.