المعارضة ترفض الاعتراف بشرعية البرلمان التونسي الجديد

وسط رفض واستنكار كبيرين للمعارضة، عقد البرلمان التونسي الجديد، اليوم الإثنين، جلسته الأولى بحضور النواب الذين انتخبوا في دجنبر ويناير الماضيين، بعد التصويت الذي شهد مشاركة منخفضة للغاية بلغت 11 بالمئة فقط.

هذا ولم يُسمح للصحافيين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان، بينما سمح فقط للتلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية فعالياته.

وستكون للبرلمان الجديد سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي قام الرئيس قيس سعيّد بحله في يوليوز 2021 بموجب مرسوم وصفته أحزاب المعارضة “بالانقلاب”؛ فيما قالت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي ائتلاف معارض رئيسي، إنها لن تعترف ببرلمان ناجم “عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية”.

والبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيّد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 بالمئة، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.

جدير بالذكر أن معظم الأحزاب قاطعت الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي، كما أن ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.