المركز المغربي للإعلام الأمازيغي يتأسف لواقع الإعلام الأمازيغي

سجل المركز المغربي للإعلام الأمازيغي – وهو منظمة وطنية غير حكومية –، في اليوم الوطني للإعلام والاتصال، بحزن بالغ، التراجعات المؤسفة التي عرفها واقع الإعلام الأمازيغي ببلادنا، معتبرا أنه واقع يعرف ويسجل انتكاسات سنة بعد أخرى، منها ما ساهمت فيها الدولة بشكل كبير، ومنها ما ساهمت فيها الإدارة الوصية على الإعلام ببلادنا من وزارة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد، ومنها ما ساهمت فيها شركات الإنتاج التي تستفيد سنويا من ملايين الدراهم لإنتاج محتوى إعلامي أمازيغي.

وأضاف المركز في بلاغه أنه “سجل وبقلق بالغ، ومنذ انطلاق قناة تمازيغت، ودستور 2011، وإطلاق دفاتر تحملات القطب العمومي، وإعلان تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التماطل في إنزال القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية لدسترة الامازيغية: أثر التماطل الحاصل في تفعيل دسترة الامازيغية على ضخ الموارد المالية والبشرية بقناة تمازيغت، كما أثر ذلك على حضور الأمازيغية في وسائل الاعلام السمعي البصري”.

ووقف المركز أيضا على ما اعتبره تميز واضح فيما يخص كلفة برامج القناة الأولى والقناة الأمازيغية، حيث نجد برنامج بنفس المدة ونفس المكونات والأهداف بثمن مختلف بين القناتين فالسعر بالقناة الأولى دائما أعلى منه بقناة تمازيغت، مشيرا إلى الغياب الكبير للإشهار بالأمازيغية في وسائل الإعلام، فحتى بقناة تمازيغت ترى أن أغلب وصلاتها الإشهارية تتم بالعربية.

واستنكر المركز في اليوم الوطني للإعلام والاتصال بالمغرب، غياب التوازن بين الإنتاج السينمائي الناطق بالعربية والإنتاج السينمائي الناطق بالأمازيغية، مسجلا هذا الخلل في حجم الاعمال السينمائية الأمازيغية المدعمة وفي طلبات عروض القنوات الوطنية، كما وقف على استمرار احتكار بعض شركات الإنتاج للبرامج الخارجية وحصولها على أعمال تلفزيونية كثيرة، بما يفوق ملياري سنتيم أحيانا، وحرمان شركات أخرى من أي عمل تلفزي.

وشدد المركز في الببلاغ نفسه على أن وضعية غير مشرفة تلك التي يعيشها العاملون التقنيون والصحفيون بالبرامج الامازيغية في شركات الإنتاج، مؤكدا أنها وضعية أقل ما يقال عنها أنها استغلال ممنهج للطاقات الشابة وتبخيس واحتقار لما يقومون به من أعمال، مشيرا إلى أنه من جهة هم مجبرون على العمل كمتعاقدين (فري لانس) مع الشركات بأثمنة أقل بكثير من نظرائهم العاملين في الإعلام غير الأمازيغي، ومن جهة أخرى هم مهددون بالتوقف عن العمل في أية لحظة بمجرد انتهاء مدة تسجيل البرامج ما يعني أنهم يعيشون عدم استقرار دائم، ومن جهة ثالثة فإن هؤلاء الصحفيين والمنشطين والفنيين والمعدين والمترجمين والمعلقين يعملون بدون أية حقوق تضمن سلامتهم ودون الاستفادة من الضمان الاجتماعي وغيره لأنهم مجبرون على العمل كأشخاص ماديين (فري لانس).

وجاء في البلاغ ذاته، أن هناك فوضى الصحفيين ومقدمي برامج قناة تمازيغت، فهي، ربماء القناة العمومية الوحيدة بالعالم التي يتغير معدوا برامجها ومنشطوها ومقدمي برامجها كل عام، بل من البرامج من تغير مقديمها أكثر من مرة في السنة الواحدة!!!، فالأمر تارك لأهواء شركات الإنتاج وحساباتها المادية.
وسجل المركز غياب أجر محدد ومضبوط وفق القانون للعاملين بشركات الإنتاج في حقل الإعلام الأمازيغي، وهذه الشركات تشتغل بمنطق البقاء للأقل سعرا، ومنها من تتراجع عما اتفقت عليه مع الصحفيين والتقنيين دون وازع أخلاقي ومهني سواء من حيث الأجرة أو العمل المتفق عليه، فقد سجل المركز، بأسف كبير، وجود منشطين معروفين لم يتقاضوا بعد مستحقاتهم، ومنهم من تنكرت لهم شركات الإنتاج ورفضت تسليمهم مستحقاتهم في تحد واضح للقانون وفي إساءة واضحة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ط الموارد البشرية العاملة بالقناة الأمازيغية تعتبر قليلة ولا يمكنها مسايرة الكم الهائل من انتظارات الشعب المغربي، الذي يبغي الجودة والتطوير والابتكار.

هذا ودعا المركز المغربي للإعلام الأمازيغي مختلف المتدخلين والفاعلين والمسؤولين والرأي العام الوطني إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، والوقوف بحزم ضد الوضعية التي يشهدها حقل الإعلام الامازيغي اليوم، وذلك بقطع الطريق أمام لوبيات الإعلام وأمام كل من يستغل الاعلام الأمازيغي مطية لتحقيق المصالح الشخصية ومصدرا للريع، شركات إنتاج ومتدخلين ووسطاء وموظفين وغيرهم، وتعريضهم للمساءلة القانونية إذا ثبت في حقهم ذلك.

ودعا المركز أيضا جميع الفاعلين والمتدخلين في الاعلام الوطني لفضح أية خروقات يرصدونها أو يخبرون بها صغيرة كانت أم كبيرة، مع تحري المهنية اللازمة في التثبت من المعلومة، مؤكدا على ضرورة ضرورة احترام عدد الساعات المبرمجة للأمازيغية بالقنوات التلفزيونية العمومية، وتحري الجودة والأصالة فيما يعرض فيها، وأيضا ضرورة متابعة تنفيذ بنود دفاتر التحملات في الإعلام السمعي العمومي والخاص، وضرورة تتبع ورصد القناة الأمازيغية لجودة الأعمال المقدمة من طرف شركات الانتاج ورفض بث غير الصالح منها والتي تنافى مع بنود عقود العمل، واعلام الرأي العام بذلك، وتطبيق المسطرة القانونية مع الجميع.

وطالب المركز بحماية حقوق المشتغلين في الاعلام الأمازيغي بكافة أشكاله وأصنافه، وصيانة كرامتهم وحقوقهم المشروعة لذي شركات الانتاج والمؤسسات الاعلامية الخاصة، مع إلزام شركات الإنتاج على وضع معايير علمية ومهنية في اختيارها للصحفيين والمنشطين والتقنيين المشتغلين لدينا في البرامج الأمازيغية، مطالبا بالتعامل بقدم المساواة مع الفنانين الأمازيغ، وتوفير إنتاجات سينمائية لهم، وإدماجهم في الإنتاجات غير الناطقة بالأمازيغية، ومساواتهم في الأجر مع غيرهم من الفنانين المغاربة.

واختتم المركز بلاغه بـ “إننا في المركز المغربي للإعلام الأمازيغي تعبر للرأي العام الوطني عن بالغ الشغالنا بالوضعية غير المطمئنة التي يعيشها ويعرفها اعلامنا العمومي الامازيغي، وندعو كل الفنانين والمبدعين والصحفيين والإعلاميين والمنتجين والمخرجين والتقنيين والموسيقيين والعرف المهنية ونقابات الفنانين وغيرها، في كل المناطق المغربية وجهاتها بتوحيد الصفوف والجهود لمواجهة خطر تهميش وإقصاء الأمازيغية في الإعلام العمومي, وهو خطر يستهدف واحدا من مكتسبات دستور 2011”.