مركز حقوقي يطالب الحكومة المغربية بتحديد “موقفها من العدوان الإسرائيلي الغاشم في حق الشعب الفلسطيني”

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، في بلاغ له، الحكومة المغربية بتحديد “موقفها من العدوان الإسرائيلي الغاشم في حق الشعب الفلسطيني”

وقال المركز المغربي في البلاغ ذاته “تقوم قوات الاحتلال الصهيوني، منذ يوم الجمعة 5 غشت 2022 ، بعدوان غاشم على قطاع غزة، مستهدفة قيادات من المقاومة الفلسطينية الباسلة، باستعمال مختلف الأسلحة المتطورة، خاصة الطائرات بدون طيار، مما خلف سقوط عشرات من الضحايا ما بين شهداء وجرحى في حالة خطيرة، أغلبهم مدنيين أبرياء، فضلا عن إلحاق أضرار بالغة في البنية التحتية وفي مجموعة من المباني السكنية، ولازالت الغارات الصهيونية مستمرة، في ظل الانحياز الظالم والجائر للإدارة الأمريكية للأطروحة الصهيونية.

وندد المصدر ذاته ب”العدوان الإجرامي الغاشم للعدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة المحاصر ؛معتبرا “سياسة التفرقة بين أطياف المقاومة الفلسطينية، التي يعتمدها الكيان الغاصب سياسة فاشلة ويانسة، لن تنال من وحدة مقاومة الشعب الفلسطيني”

وأكد المركز الحقوقي أن “الكيان الصهيوني الغاصب يستغل المناخ الدولي الحالي ، الذي يتيح له فرصة الحصانة والقدرة على الإفلات من العقاب ، دون خشية من عقاب أو ملاحقة ، وهي نتيجة حتمية للعجز الدولي على مواجهة جرائم هذا الكيان ووضع حد لها”

واعتبر البلاغ ذاته “صمت المجتمع الدولي على جرائم قوات الاحتلال موافقة ضمنية على سلوك هذا الكيان الغاشم ، كسلطة فوق القانون ، لا حسيب ولا رقيب عليها فيما تقترفه من إبادة ممنهجة في حق شعب أعزل”

مضيفا أن ما “تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من غارات لهدم المساكن على رؤوس ساكنيها لا يعدو أن يكون محاولة من حكومة هذا الكيان ، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب انتخابية رخيصة ، على حساب أرواح مواطنين فلسطينيين أبرياء”.

وتابع البلاغ أن “اقتحام المسجد الأقصى من طرف الجماعات الصهيونية المتطرفة جريمة إرهابية يسعى من وراءها المتطرفون إلى نسف المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان المزعوم ، وذلك تحت أذن وبصر المنتظم الدولي ، مما يؤكد تواطؤه مع الجماعات المتطرفة ؛ وإزاء ذلك فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان”

ودعا المركز المغربي إلى “محاكمة المتورطين في اقتراف هذه الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم جرئم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”، كما دعا “الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء ما يقترفه الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني”

وطالب المركز الحكومة المغربية بتحديد “موقفها من العدوان الإسرائيلي الغاشم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”، مطالبا أيضا “الحكومات العربية، التي سعت إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل ، بأخذ الدروس والعبر من سلوك هذا الكيان، ووضع حد لمسار التطبيع المهين المنافي لإرادة شعوبها، والعمل على مراعاة حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحقوقه المشروعة ، ومراعاة مشاعر شعوبها”

وشدد المركز المغربي على “ضرورة وقف اقتحامات المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى والقدس، ويعتبرها جريمة إرهابية تمس بمقدسات المسلمين والمسيحيين وبالتراث الإنساني العريق”