المحامون المغاربة يرفضون مقترح وهبي لتنظيم مهنة المحاماة
أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، استنكارها ما أقدمت عليه “وزارة العدل من تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة و ممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع”.
وسجلت النقابة استهجانها “اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية والتي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفيا”.
وعبرت النقابة عن رفضها “المبدئي والمطلق للمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، و دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع هيئات المحامين، وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين وفي التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين”.
كما أكدت على رفضها “المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، والتي لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، و لا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم الوطنية، ودونما استحضار لأعراف وتقاليد ومبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.
ونبهت النقابة في البيان ذاته إلى النتائج “الكارثية التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، والدعوة إلى تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، وصد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خنق ممتهنيها على كل المستويات”، معبرة عن استعدادها “للنضال بكل الوسائل المتاحة والالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات والإطارات المهنية الغيورة، مع الإعلان عن الالتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية.”
وأتى بيان النقابة إثر عقد مكتبها التنفيذي اجتماعه العادي يوم السبت 24/09/2022 بالرباط، خصص لتدارس أهم مستجدات الساحة المهنية وتحديد موقف النقابة منها. وبعد مناقشة مستفيضة أحاط من خلالها المكتب بكل المستجدات المرتبطة بالشأن المهني، خلص إلى أن تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف في الآونة الأخيرة منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، ويستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني وتدبيرها بنفس نضالي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع.