المحافظة العقارية تدعو مسؤوليها للعناية بطلبات رخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية
توصل المحافظون على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري بمذكرة مذيلة يوقيع المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.
وطالب المحافظ العام ضمن مذكرته بضرورة إيلاء الطلبات الرامية إلى إيداع الملفات التقنية وكذا طلبات الإبداع أو التقييد بالسجلات العقارية المدعمة برخص التسوية ما تستحقه من عناية ومعالجتها على ضوء المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 103 2.23 ، والمرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والنسوية والهدم، والحرص على استيفائها لباقي الشروط المتطلبة قانونا.
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة الرجوع إلى المصالح المركزية المختصة في شأن الصعوبات التي قد تعترض المسؤولين عند التطبيق.
وفي السياق ذاته، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، في يناير الماضي، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصدد إعداد مشروع مرسوم مشترك مع وزارة الداخلية من أجل إيجاد حل لمشاكل رخص تسوية وضعية البنايات الغير قانونية.
وأقر الوزير سكوري، في جوابه في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بوجود فراغ تنظيمي في ما يتعلق برخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية، بعد انتهاء آجال وضع طلبات الحصول التسوية في أبريل 2022.
واستدرك الوزير بأن حصيلة عملية تقديم طلبات التسوية، انتهت بتقديم 2900 طلب فقط، مردفا أن هذا العدد “ضعيف مقارنة مع عدد المخالفات المسجلة في الموضوع”، مشيرا إلى أنه تمت تسوية 52 بالمائة من الملفات التي تقدم بها المواطنون.