المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الاستشارة الجهوية السادسة مع أطفال جهة الدار البيضاء – سطات

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الجمعة بالعاصمة الاقتصادية، الاستشارة الجهوية السادسة مع أطفال الجهة، وذلك في إطار سلسلة الاستشارات الجهوية مع الأطفال التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت شعار “أنا من يقرر مصيري”.

وتروم هذه المحطة من سلسلة الاستشارات الجهوية، التي أعطت انطلاقتها رئيسة المجلس آمنة بوعياش، في فبراير الماضي من جهة كلميم-واد نون، تفعيل مبدأ مشاركة الأطفال المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال الاستماع لآراء الأطفال وتطلعاتهم في ما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها، ومنحهم فرصة للتعبير عن انشغالاتهم ومدى تمتعهم الفعلي بحقوقهم.

وركزت هذه الاستشارة، التي عرفت مشاركة أزيد من 35 طفلا وطفلة من فئات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة ينحدرون من مختلف عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء -سطات، على 3 محاور تهم “السياسات العمومية في المجالات الاجتماعية”، و”الحماية والتدابير الوقائية: العنف الجنسي،” و”الولوج للمعلومة والمشاركة”.

كما تميز اللقاء بتنظيم حصة تفاعلية سلطت الضوء على الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي هذا السياق أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بنصالح، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاستشارة تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات المنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تغطي مختلف جهات المملكة (12 جهة / 12 استشارة).

وأوضح أن الغرض من هذه الاستشارات هو إشراك الأطفال في كل ما يهمهم، علاوة على إسماع أصواتهم بطريقتهم الخاصة، وذلك عبر تقريب الإشكاليات المتعلقة بالطفولة في كل منطقة، مشيرا إلى أن هذه الإشكاليات تختلف من منطقة لأخرى.

وبعد أن أشار إلى أن مبدأ المشاركة يقتضي بالأساس الولوج للمعلومة، وبطريقة مبسطة بالنسبة للأطفال، أبرز أنه بعد هذه اللقاءات الجهوية سيكون هناك لقاء وطني سيتم خلاله تقديم تقرير تركيبي عبارة عن خلاصة متمخضة عن مختلف الاستشارات الجهوية، والذي سيقدم على المستوى الدولي.

من جهتها أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، السعدية وضاح، أن هذا اللقاء الجهوي مع الأطفال هو اللقاء الجهوي السادس في سلسلة اللقاءات الجهوية مع الأطفال التي بدأت على المستوى الميداني من مدينة كلميم ،(كلميم ، طنجة، فاس مراكش أكدير) خلال سنة 2023، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم 12 لقاء جهويا بمعدل لقاء جهوي كل شهر.

تابعت أن هذا اللقاء الجهوي يدخل في إطار مشروع “أنا من يقرر مصيري” الذي سبق وأن تم إطلاقه من مدينة الدار البيضاء شهر نونبر 2022 من طرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل .

واعتبرت أن الغاية من هذا المشروع هي الاستماع للأطفال ومعرفة ملاحظاتهم وتوجهاتهم واقتراحاتهم بهدف إعداد تقرير خاص بهم حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية الخاصة بمشاركة الأطفال، حيث سيعمل المجلس على توجيه هذا التقرير للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وحسب السيدة وضاح، سيتم افتحاص التقرير الوطني حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل من طرف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 2024، مشيرة إلى أن جمعيات المتجمع المدني ستقدم تقاريرها الموازية، فيما سيقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره المستقل، وسيتم العمل من خلال هذه اللقاءات الجهوية على تقديم الدعم التقني للأطفال ليقدموا هم كذلك تقريرا خاصا بهم.

في السياق ذاته، أكدت مجموعة من التدخلات لممثلي القطاعات الجهوية للتربية الوطنية والشباب والتعاون الوطني، وكذا ممثلي الأطفال المشاركين في هذا اللقاء، أن الأمر يتعلق بفرصة لتكريس مبدإ المشاركة لدى الأطفال من أجل إسماع صوتهم، مع الإشارة إلى أن الطموح هو مأسسة مشاركة الأطفال.

وبالمناسبة جرى عرض شريط فيديو ” أنا من يقرر مصيري ” تناول الغايات من إطلاق هذه الاستشارية الجهوية والمتمثلة أساسا في الإنصات لآراء الأطفال وتجميعها في تقرير تركييي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج اللقاءات التشاورية مع الأطفال يستمر على امتداد السنة الجارية بباقي جهات المملكة، في أفق إعداد تقرير خاص بالأطفال يهم إعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية لمشاركة الأطفال، والذي سيتم توجيهه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.