اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة تقف على منجزات 2022

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرا، اجتماعها العادي السابع الذي خصص لتقديم حصيلة العمل مابين الاجتماعين، والوقوف على أهم المنجزات التي تحققت خلال سنة 2022.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ صحافي، أن رئيسة اللجنة، سلمى الطود، ذكرت في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الذي جرى بطنجة، بأبرز التدخلات التي قامت بها اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان، والتي شملت استقبال ومعالجة الشكايات والتقصي ومراسلة الجهات المعنية، مضيفة أن الشكايات الأكثر ترددا على اللجنة تتعلق بالهجرة والعنف ضد النساء والطفولة والتظلمات من الأحكام القضائية.

من جانب آخر، تطرقت سلمى الطود للزيارات السجنية لتفقد أوضاع السجناء والسجينات، والتدخل في حالات الإضرابات عن الطعام تفعيلا للتوجيهات التي أشار إليها الدليل الصادر تحت عنوان “الخطوط التوجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”.

في نفس السياق، نوهت رئيسة اللجنة بالتعاون الوثيق مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبالتفاعل الإيجابي للعديد من المؤسسات القطاعية مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، كمؤسسة النيابة العامة والمدراء الاقليميين لوزارة التربية الوطنية في عملية تمدرس أطفال الطلاق.

كما أشارت للزيارات التي قامت بها اللجنة لمراكز الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة بطنجة وتطوان والحسيمة ووزان، مضيفة أنه ستتم برمجة العديد من الزيارات المماثلة بأقاليم أخرى بالجهة كشفشاون وفحص أنجرة والعرائش والمضيق الفنيدق.

في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ذكرت سلمى الطود بأبرز اللقاءات التي نظمتها اللجنة منذ شتنبر 2022، فضلا عن مساهمات الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية في تأطير الندوات التي يعقدها الشركاء المؤسساتيون وجمعيات المجتمع المدني.

كما أشارت لعمل اللجنة في مجال التواصل والإشعاع وتعزيز العلاقات العامة مع الإعلام المحلي والجهوي ومحيطها الخارجي، للتعريف بأدوار اللجنة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها.

وتطرقت باقي نقاط جدول أعمال هذا الاجتماع إلى تقديم حصيلة العمل السنوية للجن الدائمة الثلاث، ومناقشة القضايا الحقوقية البارزة في الجهة. كما تم تقديم ومناقشة الدراسة الهامة التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “المبررات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات”، ثم المصادقة على التقارير المنجزة من طرف العضوات والأعضاء.

وتميز الاجتماع بنقاش مستفيض من طرف الأعضاء والعضوات الذين أكدوا على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال النوادي التربوية المحدثة بالمؤسسات التعليمية والجامعية، وبذل المزيد من المجهودات للترافع من أجل إنجاح التربية الدامجة لدى الأطفال في وضعية إعاقة وتمكينهم الفعلي من التمدرس، كما تم التأكيد على ضرورة حماية الطفلات من التزويج وما يقتضي ذلك من إصلاح لمدونة الأسرة، ومواصلة بذل المزيد من المجهودات لتحقيق أهداف خطة العمل السنوية ل2023.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، ووفقا للمادتين 35 و 36 من قانونه الداخلي.