عقد حزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري لمكتبه السياسي يوم الثلاثاء، حيث ناقش عدة قضايا سياسية هامة تهم الرأي العام، واستهل الاجتماع بالتعبير عن تعازيه لعائلات ضحايا الفيضانات التي تجتاح عددًا من المناطق في الجنوب الشرقي للمملكة.
كما أشاد الحزب بالتدخلات السريعة للسلطات المحلية والتآزر بين الأسر المتضررة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المناطق المتأثرة، مع التركيز على تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، مؤكدا “ضرورة الارتقاء بسياسة تدبير المخاطر الطبيعية ببلادنا، وذلك ارتكازاً على التقدم الذي حققته بلادُنا على مستوى سياسة رصد واستباق الكوارث الطبيعية، بهدف تقليل الخسائر، كما على مستوى آليات ووسائل تدبير ومُعالجة آثارها بشكل بَعْدي”
في بيانٍ صادر عن الحزب، شدد على الحاجة الماسة إلى تعزيز اللامركزية وتطوير السياسات العامة للتقليل من التفاوتات المجالية، خاصة في المناطق التي لم تستفد من التنمية بالقدر المطلوب، وذلك من خلال تحسين البنيات التحتية وتجهيز المناطق النائية.
وفي سياق التحذيرات المتزايدة من التغيرات المناخية، دعا الحزب إلى تحسين سياسة تدبير المخاطر الطبيعية، مؤكدًا على أهمية التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال، سواء من حيث رصد الكوارث أو التعامل مع آثارها لاحقًا.
أما فيما يتعلق بزلزال الحوز، فقد جدد الحزب دعوته للحكومة إلى تسريع عمليات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى التأخر المسجل في هذا الصدد، طالب بضرورة تنفيذ هذا البرنامج وفق مبادئ الحوكمة الجيدة، مع مراعاة الخصوصيات العمرانية المحلية، منبها إلى “ضرورة تسريع كافة العمليات المرتبطة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بعد مرور سنة كاملة على وقوعه، والحرص على تجاوز التأخر المسجَّل، وعلى تنفيذ هذا البرنامج وفق مبادئ الحكامة الجيدة، وفي احترامٍ تام للخصوصيات التعميرية والمعمارية المحلية”.
على الصعيد الاجتماعي، أعرب الحزب عن قلقه من الارتفاع المتزايد في كلفة المعيشة وغلاء المواد الاستهلاكية، مطالبًا الحكومة بالتحرك العاجل لتخفيف العبء عن الأسر المغربية، خصوصًا في ظل تأثيرات الجفاف والبطالة المتزايدة، وجاء في بلاغ الحزب في هذا الصدد “معاناة الأسر المغربية جراء الغلاء الفاحش لمستلزمات الدخول المدرسي، بما يرهق كاهلها بنفقاتٍ تتجاوز حدود القدرة على التحمُّل، رغم بعض التدابير الحكومية الهامة، لكن غير الكافية، كإعفاء الأدوات المخصصة للاستعمال المدرسي من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 200 إلى 300 درهم كدعمٍ مالي إضافي للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر برسم الدخول المدرسي”.
وتطرق كذلك إلى الصعوبات التي تواجه الأسر مع بداية الموسم الدراسي، مشيرًا إلى أن التدابير الحكومية الحالية غير كافية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتعليم، حيث دعا الحزب الحكومةَ إلى “تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، من أجل تحقيق مدرسة عمومية توفر الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص، وذلك ارتكازاً على المجهودات المبذولة، إن على مستوى أوضاع أسرة التعليم، أو على صعيد البنيات التحتية، أو من حيثُ السعي نحو الارتقاء بالمناهج والبرامج وتحسين مستوى تعلُّمات التلميذات والتلاميذ”.
وفي ختام الاجتماع، ناقش المكتب السياسي خطط الحزب المستقبلية، حيث سيتم تنظيم أنشطة سياسية وثقافية متنوعة، بهدف تعزيز حضور الحزب وتقوية فعالية هياكله التنظيمية في المشهد السياسي الوطني.