جرى أمس السبت بالدار البيضاء، تأسيس الفيدرالية الإفريقية للمشتريات، على هامش “AMCA partners day 2023″، وذلك بهدف توحيد تجمعات المشترين واللوجستيك في إفريقيا.
وتم إطلاق هذه الفيدرالية بموجب بروتوكول وقعه رئيس الجمعية المغربية لأطر المشتريات والفيدرالية الإفريقية للمشتريات ياسين السرحاني، ورئيس المجموعة الإيفوارية للمشتريات رينيه بول ديجبو، ورئيس جمعية مهنيي المشتريات وسلاسل التوريد المالية أبا باه، ورئيس المجموعة الغينية للمشترين ثيرنو مامادو ديالو.
وتروم الفيدرالية تحسين أداء الشركات، والاستفادة من المعرفة والخبرة، والدفاع عن مصالح أعضاء الاتحاد، وكذلك المشاركة في أي مشروع يهدف إلى ضمان تطوير وظيفة “الشراء”.
ويتعلق الأمر بإدارة الموارد الخارجية من المصدر، وأداء وظيفة “الشراء” (الداخلية والخارجية)، وتدبير التدفق، ونظم المعلومات، ومبادرات التقدم والرصد التكنولوجي.
وبهذه المناسبة، أشار السرحاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه تم تأسيس الفيدرالية الإفريقية للمشتريات برغبة من 5 جمعيات إفريقية ومجموعات شراء تعمل على تبادل المعرفة والخبرات والتعامل مع الإكراهات المشتركة في المواقف المعقدة، بالإضافة إلى تقاسم الممارسات الفضلى.
وقال: “تمكنا اليوم من إنجاز مشروع إحداث الفيدرالية الإفريقية للمشتريات، بفضل التوقيع على بروتوكول الإطلاق»، لافتا إلى أن العديد من الجمعيات ستنضم قريبا إلى هذه الفيدرالية.
من جانبه، أشار ديجبو إلى أن التحاق المجموعة الإيفوارية للمشتريات بالفيدرالية الإفريقية للمشتريات، هو نتيجة للجهود التي بذلها مهنيو المشتريات الإيفواريون.
وقال: ” من خلال اندماجنا في الفيدرالية، فإن غايتنا هي توسيع أهدافنا وتعزيز وظيفة الشراء خلاقة للقيم بالإضافة إلى كونها محورية بالنسبة لعملية نمو الشركات”.
من جانبه، أشاد نائب رئيس جمعية مهنيي المشتريات وسلاسل التوريد في مالي عبد الله سيديبي، بالجهود التي يبذلها المغرب من خلال الجمعية المغربية لأطر المشتريات في مجال المشتريات واللوجستيك، لا سيما مبادرة إحداث الفديرالية الإفريقية للمشتريات.
وقال: ” لقد انضممنا إلى الفيدرالية لرفع قدرات المشترين لدينا والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذه الأخيرة”.
وتعتبر فيدرالية المشتريات الإفريقية، التي يقع مقرها في الدار البيضاء، ثمرة تحالف 5 جمعيات ومجموعات شرائية، مهمتها النهوض بوظيفة الشراء على مستوى القارة وتوفير التطوير الكافي لها من خلال تبادل ومساهمة كل عضو من أعضائها، بهدف تمكين المجتمع المدني من المساهمة في التعاون جنوب-جنوب.