الغلوسي يطالب بفتح تحقيق حول ظروف بناء مجمع سكني بتمارة دون تراخيص

تفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع القرار الصادر عن مصالح وزارة الداخلية بهدم مجمع سكني بتمارة يتكون من عدة طوابق ومجموعة كبيرة من الشقق بمدينة تمارة وذلك بعلة عدم توفر صاحب المشروع على التراخيص الضرورية، حيث تساءل “هل يمكن للعقل والمنطق أن يبتلع كون هذا المشروع المعماري وسط مدينة لاتبعد عن مدينة الرباط إلا ببضع كلومترات لا يتوفر على التراخيص الضرورية في مجال التعمير ولم ينتبه إليه أحد من المسؤولين على نظام التعمير إلا بشكل متأخر جدا بعدما انتهت الأشغال تقريبا ؟”

وقال الناشط الحقوقي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في الفيسبوك، إن “المشروع لم يشيد في منطقة خلاء أو تحت الأرض إنه يا سادة ويا مسؤولينا الموقرين بني في واضحة النهار وبالقرب من المرافق العمومية للدولة،  ورغم ذلك لا أحد اعترض او استفسر عن سبب شروع المنعش العقاري في البناء دون أن يتوفر على التراخيص المطلوبة في مثل هذه المشاريع إلى أن تفاجأ بالجرافات تشرع في هدم البناء”

ودعا الغلوسي  إلى “فتح تحقيق شامل وسريع حول ظروف وملابسات هذه القضية /اللغز وإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذا المشروع والاستماع إلى كل أطراف القضية وخاصة :مسؤولي الوكالة الحضرية، مسؤولي المجلس الجماعي لتمارة، عامل عمالة تمارة، السلطة المحلية من باشا وقائد ،وغيرهم ممن لهم صلة بالموضوع”

وتابع “تحقيق لابد أن تترتب عنه نتائج يجب أن تحال على القضاء بالإضافة إلى الجزاءات التأديبية ونتمنى أن لا تتم التضحية بأكباش فداء من صغار الموظفين وترك الحيثيان الكبرى، التي استفادت من خروقات وتجاوزات التعمير وكونت شبكة من المنتفعين والتي اغتنت بشكل غير مشروع ،ولطالما طفت على السطح فضائح من هذا القبيل بتمارة و أيضا بمناطق غير بعيدة عنها  مثل الهرهورة وأصبح هذا الحزام بكامله من تمارة إلى الهرهورة خطا واحدا لشبكات من المراكز والمواقع، التي تستغل السلطة والقرار العمومي لانتهاك  كل المساطر والقوانين في مجال احتلال الملك العمومي ،الملك البحري ،رخص التعمير ،ورخص المحلات التجارية والمشروبات، وغيرها لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة”

وأضاف “خلال هذا الأسبوع صدر قرار  عن مجموعة العمل الدولية المالية المعروفة اختصارا ب GAFI وذلك خلال اجتماعها المنعقد مابين 17 و21 أكتوبر ،أي خلال هذا الأسبوع الذي نودعه ،وهو القرار الذي لازال يصنف المغرب في المنطقة الرمادية بخصوص غسيل الأموال، ومن المرتقب أن يزور فريق هذه المجموعة المغرب خلال الأيام المقبلة”

وختم تدوينته قائلا إن “المغرب مطالب ببذل جهود مضاعفة بخصوص التصدي لغسيل الأموال ومن المهم أن يبدأ البحث في هذا الجانب مع هذه الشبكات النفعية بكل من تمارة والهرهورة وهي شبكات اغتنت من جرائم التعمير والإخلال الجسيم بالمساطر والقوانين، فهل ستتوفر الإرادة  لوقف نزيف الفساد والقطع مع سياسة الريع والإفلات من العقاب  والتصدي لمافيا التعمير والعقار والتي حولت مدننا  إلى جحيم وإسمنت في كل زواية وحرمتها من مقومات الحياة والتنفس الطبيعي ؟”