الغلوسي يدعو إلى ضرورة الاستماع إلى كل من ربط إسمه بالاتجار بتذاكر المونديال
نوه الناشط الحقوقي محمد الغلوسي ب “تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة افتراض التلاعب بتذاكر المونديال” معتبرا إياها بخطوة “إيجابية ولا يمكن إلا تثمينها وتعد تجاوبا مع المطالب المجتمعية المطالبة بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه القضية التي أخذت أبعادًا قانونية وأخلاقية وأضرت بسمعة البلد خارجيا وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي والتي أثمرت إنجازات غير مسبوقة”
وقال الغلوسي أن الأمر يتعلق “ببحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وإسناده للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدل على أن القضية ستأخذ أبعادًا أخرى وأن الأمر لايتعلق ببحث قضائي بسيط سيكون محدودا في التسجيلات الصوتية المنسوبة لبرلماني آسفي ورئيس فريقها للكرة والذي تم إستدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية”
وأضاف “ولذلك فإن المأمول هو الذهاب بعيدا في هذا البحث الذي يترقبه الرأي العام الوطني وينتظر نتائجه ،ولهذا فإن البحث يجب أن يكون عميقا وشاملا وأن لايستثني أحدا أو يوضع له سقف محدد مسبقا كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف ذلك أن هناك أخبار تم تداولها تفيد بأن أعضاء في جامعة الكرة وخارج الجامعة تاجروا في هذه التذاكر وجنوا أموالا طائلة”
وأشار الغلوسي أنه “خلال المونديال ايضا تم تداول العديد من المعطيات والأخبار التي تفيد بأن برلمانيين إستفادوا مجانا من تذاكر المونديال واستفادوا من امتيازات ضدا على القانون وفي إطار تمييزي غير مقبول بينهم وبين المواطنين كما أشير إلى أن أشخاص ضمنهم بعض الصحفيين وشخصيات عمومية استفادت من المال العام دون وجه حق وعاشوا في فنادق قطر كسياح على حساب أموال الشعب دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني ”
وتابع المحامي بهئية مراكش أن هناك “أخبار ومعطيات متداولة غير مؤكدة بأدلة وهي تحتاج إلى تعميق البحث لكشف حقيقتها وهو ما يفرض الاستماع إلى كل الأشخاص الذين أشير إليهم بأصابع الإتهام” مؤكدا ضرورة الاستماع إلى “رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام وتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية”
كما دعا إلى الاستماع أيضا إلى البرلمانيين والصحفيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا وهو ما يشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة،و إلى “كل الأشخاص مهما كانت وظائفهم ومراكزهم والذين استفادوا من المال العام ومن الامتيازات والتذاكر خلال المونديال دون أن يقدموا أي عمل أو خدمة للمنتخب الوطني وهو ما يشكل هدرا وتبديدا المال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي”
وشدد الغلوسي إلى إن “سواسية الناس أمام القانون تقتضي أن يشمل البحث كل مشتبه فيه بغض النظر عن مركزه وموقعه الوظيفي ومتابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية التي إستأترت كثيرا باهتمام الرأي العام ،ونتمنى أن تظهر النتائج في أقرب وقت حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي” مؤكدا على ضرورة “ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الفساد وسياسة الريع وهي معضلة حقيقية يجب مواجهتها بكل حزم وصرامة “