الغلوسي “مهنة المحاماة في مفترق الطرق”

لازالت ردود الفعل إزاء مضامين مشروع قانون المالية، برسم سنة 2023، القاضي باستخلاص الضريبة من المحامين، متواصلة في صفوف أصحاب البدلة السوداء وهيئاتهم.

وفي هذا السياق، قال المحامي محمد الغلوسي إن “مهنة المحاماة في مفترق الطرق وهناك من يريد أن يستغل الوضع العام لتمرير قوانين مجحفة تستهدف هذه المهنة النبيلة ولا أحد يريد أن يفتح النقاش مع المحامين عبر جمعيتهم حول مايتم تجهيزه لها ،وهو مايشكل لعبا بالنار، وواهم من يعتقد أن المحامين والمحاميات يمكن ترويضهم أو إخضاعهم أو ترهيبهم”

وأضاف الغلوسي أن “وزير العدل كان سباقا إلى إغلاق الباب في وجه المحامين وهو أمر لم يقم به أي وزير للعدل قبله وستكتمل الصورة بعدما ضمنت الحكومة مشروع قانون المالية مقتضيات تتعلق بفرض الضريبة عليهم على طريقة المكوس ودون أي استشارة للمحامين ودون أي اعتبار لمهنة المحاماة كرسالة إنسانية وليست تجارة مربحة لتكتمل حلقة استهداف المحامين بطريقة واضحة”.

وأكد الناشط الحقوقي أن “هناك من يروج لمغالطات للنيل من مهنة المحاماة من قبيل إن المحامين يرفضون إجراء مباراة ولوج المهنة للتضييق على أبناء وبنات الشعب المغربي للولوج إليها لضمان إحتكارها فضلا عن كون المحامين يرفضون أداء الضرائب!!!” مضيفا أنها “دعاية مغلوطة ومسمومة تهدف إلى تحريض المجتمع وقواه الحية ضد المحامين لعزلهم عنه، والحقيقة أنهم ليسوا مطلقا ضد إجراء هذه المباراة ولن يكونو ا أبدًا ضدها وإنما يطالبون بإشراكهم في كل القرارات التي تهم مهنة الدفاع من جهة، ومن جهة ثانية يطالبون بتوفير شروط وظروف أفضل لولوج شبابنا وشابتنا إلى هذه المهنة النبيلة وضمنها إخراج معهد التكوين إلى حيز الوجود والذي تم الحديث عنه منذ سنة 1993 ولم يرى النور لحدود الآن، لكون دور الدولة في مهنة المحاماة يقتصر فقط على منح شهادة عبارة عن مطبوع للناجحين في المهنة وبعد ذلك لاتعرف عنهم أي شيء”.

وتابع “إن الظروف الإقتصادية والإجتماعية لأغلبية واسعة من المحامين لم تعد بنفس الصورة التي كانت في السابق بحيث كان المحامي ينتمي طبقيا إلى الطبقة الوسطى، واليوم تم تفكيك هذه الطبقة وأصبح في المجتمع قلة تملك الثروة وفئات اجتماعية واسعة تصارع الواقع، دعوني اقول لكم إن أغلب المحامين غارقين في قروض بنكية لشراء السيارات والمكاتب وتجهيزها وغيرها من متطلبات الحياة، إن أغلبهم يصارع لكي يبقى مرغما في نظر محيطه وأسرته ضمن الطبقة الوسطى، ورغم كل ذلك فإن جزءا كبيرا وعريضا من المحامين ملتزم بأداء الضرائب ومستحقات صندوق الضمان الإجتماعي وكل التكاليف المرتبطة بمكاتبهم، وهم لا يرفضون مطلقا أداء الضرائب وإنما يطالبون بإستحضار كون المحاماة ليست تجارة مربحة والتفاوض معهم لإيجاد صيغة موضوعية لأدائها فهم لايتهربون من أداء الضرائب ولايمكنهم أن يكونوا فوق القانون ،وهناك في البلد حيثان كبرى ضمنها شخصيات في قبة البرلمان تتملص من أدائها وتستعمل كل أساليب الغش والإحتيال للإفلات من مساطرها وهو الهدف الذي جعلها تقوم بكل الحروب للعودة إليه بشكل متواتر ورغم ذلك لم يسائلهم أحد وراكموا ثروات هائلة بفضل ذلك”.

وشدد الغلوسي على أن هناك “غليان غير مسبوق وسط المحامين في كل الهيئات بما في ذلك جمعيتهم على المستوى الوطني وسخط وتدمر من المنهجية المتبعة في التعامل معهم والمؤكد أنهم سيقدمون على خطوات نضالية غير مسبوقة لشل مرفق العدالة مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات على كافة المستويات”.

وتساءل محمد الغلوسي اذا ما كان هناك “حكماء وعقلاء في البلد يبادرون إلى إطفاء الحريق وفتح حوار جدي والتأسيس لشراكة حقيقية مع جمعية هيئات المحامين لتجنب توتر مصطنع الجميع في غنى عنه في ظرفية صعبة ودقيقة أم أنه لايوجد لحدود اليوم إلا من يصب الزيت على النار ؟فليتحمل الجميع مسؤوليته”.

جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية يضم مقتضيات جديدة، حيث ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.