الغلوسي للأول للأخبار “الحكومة اليوم هي ماضية في الاستجابة للوبي المحروقات”

رغم حملات المقاطعة والتفاعل الكبير الذي عرفه هاشتاغ 7dh_gazoil، #8dh_essence، #dégage_akhannouch#، على منصات التواصل الاجتماعي، احتجاجا على الأوضاع الصعبة التي تعيشها فئات عريضة من المجتمع، وما ترتب عن الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار المحروقات على أثمنة المواد الغذائية والأساسية، ورغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته خلال شهر غشت المنصرم، عادت مرة أخرى محطات الوقود لترفع سعر المحروقات بنسبة زيادة قاربت درهما واحدا في كل لتر.

وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح خص به الجريدة الإلكترونية “الأول للأخبار”، إنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة ويترقبون أن تعود الأسعار إلى طبيعتها، خاصة أسعار المحروقات، مع العلم أنه منذ مدة طويلة كانت أسعار النفط منخفضة على المستوى العالمي، إلا أنه رغم ذلك فإن أسعار المحروقات في ارتفاع مستمر، في الوقت الذي كانت الحكومة تقول أن هذا الارتفاع لن يطول وبأن الأسعار ستعود إلى طبيعتها، وكان الناس يترقبون عودة هذه الأسعار لتصبح طبيعية، لكن للأسف الشديد الحكومة اليوم هي ماضية في الاستجابة للوبي المحروقات والزيادة في أرباحها، وبالتالي نعتبر أن هذه الزيادة تثقل كاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم مع تكاليف الحياة، خصوصا مع الدخول المدرسي والعطلة الصيفية وارتفاع أسعار العديد من المواد الأخرى”.

وأضاف “الغلوسي” أن “الحكومة عاجزة عن التجاوب والاستجابة للمطالب الملحة لفئات واسعة من المجتمع، مع العلم أنها “الحكومة” تردد دائما بأنها تسعى بناء الدولة الاجتماعية والحال أن المؤشرات المتوفرة اليوم لا تؤكد ذلك، بل تؤكد عكس شعارات وخطاب الحكومة العاجزة عن التجاوز مع مطالب وتطلعات المجتمع المغربي في العدالة الاجتماعية وفي العيش الكريم”.

وشدد المتكلم ذاته انه “لابد للحكومة أن تراجع سياستها في مجال الاجتماعي، في الوقت الذي تؤكد على زيادة في الأجر بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة تصر على الزيادة في الأسعار من جهة أخرى، وبالتالي فإن هذه الحكومة تنجه سياسة لا شعبية وتضرب القدرة الشرائية للمواطن”.

وردا على سؤال الجريدة بخصوص رأيه في تأثير الهاشتاغ الذي رفعه المغاربة ضد شركات الوقود، قال “الاحتجاج الافتراضي لا تكون له دائما نتائج إيجابية، بحيث أنه في حالات ما قد لا يكون له ذلك الأثر المتوخى منه، رغم أنه يكون على نطاق واسع، نظرا أولا لاختلاف الأشخاص وتوجهاتهم وتأثيرهم، وما مدى استعداد على هؤلاء الأشخاص لتجسيد الاحتجاج الافتراضي على  أرض الواقع”.

وتابع المتحدث “إن كان مهما فإنه يبقى غير كافي، لأن الحكومة تعاملت مع هذا الاحتجاج على أنه احتجاج على مستوى التواصل الاجتماعي، واعتبرته مجرد مزايدات وأن هناك أيادي تحركه وأنه غير بريء، كما أن بعض الفاعلين أيضا أكدوا وذهبوا إلى أن هذا الاحتجاج هو احتجاج مفتعل، وأن هناك جهات غير واضحة تقف وراءه، لكنه في تقديري يبقى (الاحتجاج الافتراضي) حقا مشروعا ويدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، وأن الرأي العام يعبر بهذه الطريقة عن احتجاج على واقع معين، واقع إرتفاع أسعار المحروقات”

وأردف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “اعتقد هذا الاحتجاج يجب أن يتم تحويله إلى احتجاج واقعي ومادي ملموس في الميدان، بحيث تخرج الشرائح الاجتماعية المتضررة للاحتجاج ضد إرتفاع الأسعار وضد تكلفة المعيشة بالمغرب، حتى ترضخ الحكومة وتتجاوب مع مطالب وانتظارات المجتمع فيما يتعلق بخفض الأسعار وتوفير الحد الأدنى للعيش الكريم”.