قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، قد بدات تحقيقاتها وتحرياتها بناء على توجيهات الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بفاس، بخصوص الشبهات المتعلقة بتورط مسؤولي جمعيات مدنية في عمليات اختلاس وتبديد لأموال التعاون الوطني.
وأشار الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في الفيسبوك، أمس الأحد، إلى تقديمه لشكاية في هذا الصدد إلى الوكيل العام للملك منذ شهر أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الشكاية تم تفحصها حاليًا من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث يتم فحص وثائقها وتفاصيلها بعناية.
وقال الغلوسي في التدوينة ذاتها “الفساد يتمدد ويتوسع ويؤكد تفوقه على كل القوانين والمؤسسات…بعد فضيحة برنامج أوراش بفاس والذي عرف تورط بعض “الفاعلين الجمعويين “في تبديد واختلاس أمواله، وهي شبكة تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمة أعضائها وفق المنسوب إلى كل واحد منهم”
وأضاف “ها هي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة واستنادا إلى تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تجري أبحاثها وتحرياتها بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد اموال التعاون الوطني، هذا الأخير الذي سبق له ان تقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر اكتوبر الماضي وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس”
وأكد المحامي بهيئة مراكش أن الأمر يتعلق “بجمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد، إنه الفساد الذي لا يستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية، لذلك فإن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا يتصدى للفساد بكل حزم وينهي شيوع الإفلات من العقاب والعبث بالمسؤولية العمومية”
وأضاف “هو ملف سيحال قريبا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والذي عرف باتخاذه لإجراءات قوية ضد المفسدين ولصوص المال العام من خلال الملفات التي تم تحريكها، ملف سيطيح بمسؤولي جمعيات معروفين بمدينة فاس وسيكشف كيف أن البعض حول المجال الجمعوي كمجال تطوعي إلى مجال للكسب والتربح”.