العدل الدولية تُطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين

• أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. جاء هذا الرأي بناءً على طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022. وصوّت 12 قاضيًا لصالح القرار، فيما عارضه 3 قضاة.

وقد عقدت المحكمة جلسات استماع علنية بين 19 و26 فبراير، شاركت فيها 52 دولة و3 منظمات دولية. ورغم غياب إسرائيل عن هذه الجلسات، فإنها قدّمت مذكرة مكتوبة تحث المحكمة على رفض إصدار الرأي بشأن القضية.

قرار المحكمة قرار تاريخي غير مسبوق:

أكدت المحكمة أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تشكل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتحت السيادة الفلسطينية، بخلاف ما تدعيه إسرائيل بشأن إعادة انتشارها من غزة عام 2005، أو ضمّ القدس غير الشرعي.

واعتبرت المحكمة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي نظرًا للسيطرة الفعلية لإسرائيل عليها وفقًا لقواعد لاهاي لعام 1907، مما يفرض على إسرائيل التزامات قانونية كقوة احتلال تجاه غزة وسكانها.

وأكدت أنه يتعين على إسرائيل احترام معاهدات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، حيث تنطبق عليها جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها العهدان الدوليان لعام 1966، رغم ادعائها بعدم انطباقها خارج أراضيها.

وأكدت أن على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأشار الحكم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، المستمر منذ 57 عامًا، هو وضع مؤقت ويجب ألا يستمر، وأن استدامة الاحتلال لا تغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

واعتبرت المحكمة أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار سيطرتها يتعارضان مع القانون الدولي.

وألزمت المحكمة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان والتمييز، وإعادة الوضع لما كان عليه قبل 1967، وتفكيك المستوطنات والجدار، وإرجاع المهجّرين منذ 1967.

وأكدت المحكمة مسؤولية مجلس الأمن والجمعية العامة والمجتمع الدولي في تمكين الفلسطينيين من تقرير المصير، وعدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية منذ 1967، وشدّدت على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة.

هذا القرار لا يحمل صفة إلزامية كونه رأيًا استشاريًا، ومع ذلك، فإن له تأثيرًا كبيرًا على المستوى الدولي، حيث يعزّز المواقف القانونية والسياسية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها. المكاسب القانونية التي خلقها قرار المحكمة لا ينبغي النظر إليها فقط من المنظار القانوني، بل كأداة للتحرك السياسيّ والدبلوماسي لضمان تطبيق القانون.