أزمة الماء تهدد الاقتصاد المغربي بتراجعات خطيرة، والبنك الدولي يحذر

أيوب الرماش

يعاني المغرب من أزمة خانقة نتيجة شح المياه، ويعزى ذلك إلى تراجع معدلات التساقطات المطرية، وللإستغلال غير المعقلن للفرشة المائية، ونتيجة لذلك حاول المغرب خلق بدائل تدبير جديدة لتجاوز الازمة بغية توفير ما يكفي من المياه لمختلف الأنشطة وخصوصا مياه الشرب

دق ناقوس الخطر

كان مجموعة من الباحثين قد نبهوا إلى الوضعية المائية التي تعرفها المملكة، والتي قد تؤدي إلى فقدان أزيد من 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة خلال 20 سنة القادمة.
فتفاقم أزمة الماء بالمغرب يعزى لعوامل عدة، بشرية وطبيعية، أبرزها الاستغلال المفرط للفرشة المائية، علاوة على تغير المناخ وتوالي سنوات الجفاف، وقلة التساقطات، مقابل غياب دور رقابي صارم من الجهات المسؤولة أمام الخروقات القانونية المسجلة منذ عقود.

برامج ومشاريع لكن تظل غير كافية

حتى يتمكن المغرب من تجاوز أزمة الماء، نهجت الوزارة المكلفة بالقطاع عدة وسائل ووضعت عدة مخططات تهدف بالأساس مواجهة أزمة نقص المياه، على رأسها مشاريع تعبئة المياه من قبيل إنشاء السدود، وتحسين وصول العديد من المواطنين إلى الماء الصالح للشرب خصوصاً في المناطق القروية والجبلية.

كما وضعت وزارة التجهيز والماء عدة مشاريع أخرى للعمل على مواجهة التغيرات المناخية، أبرزها إطلاق “البرنامج الوطني للتزويد بماء الشرب ومياه السقي 2020-2027، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم إطلاقها سنة 2009 بهدف مواجهة سنتي جفاف متتاليتين وتأمين وصول ماء الشرب لجميع المواطنين وتفادي الضغط على الأقاليم.

وكان البحر هو الملاذ

مع توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات أضحت السدود تعاني من نقص حاد في حقينة الملء، ولم تعد تفي بالغرض، ما جعل المغرب يلجأ لطرق جديدة لتجاوز ندرة الماء، لعل أبرزها تحلية مياه البحر، حيث أصبح المغرب يتوفر على 9 محطات للتحلية، تقنية تمكن من المحافظة على الفرشة المائية وتسمح باستعمال مياه البحر في الشرب وفي الاستعمال المنزلي والفلاحي والصناعي.

البنك الدولي يحذر

من جانبه أكد البنك الدولي أن تأثير موجات الجفاف بالمغرب، من شأنه أن يعرضه للصدمات المناخية ولصدمات ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية. وتمثل موجات الجفاف المتتالية على مدى ثلاث سنوات من السنوات الأربع الماضية دليلا صارخا على ضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة عدم الانتظام المتزايد في مستويات هطول الأمطار.

اجراءات استعجالية مع تزايد الازمة

لقد عملت وزارة الداخلية كآخر إجراء على مراسلة ولات الجهات وعمال أقاليم المملكة، بضرورة إحداث لجان للسهر على تطبيق العديد من الإجراءات للاستعمال المعقلن للمياه الصالحة للشرب، وأوصت وزارة الداخلية باعتماد مجموعة من الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة لموارد المياه، وضمان إمداد السكان بالماء الصالح للشرب، كما أن كل جهة وكل اقليم يقوم بوضع الاجراءات اللازمة التي تناسبه حسب وضعيته المائية ودرجة الخطورة لديه.