الدوحة…مؤتمر إقليمي يبحث أفضل الممارسات لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

يبحث اجتماع إقليمي انطلقت أشغاله اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي أفضل الممارسات لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وسيتم خلال الاجتماع ، الذي تستضيفه دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مدى يوم واحد، تسليط الضوء على القضايا الناشئة للنهوض بحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

كما يهدف الاجتماع ، الذي ينظم بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، الى استعراض وجهات نظر الحكومات والأفكار التي تساعد على بلورة موقف دولي وعربي موحد تجاه مسألة منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقالت مريم بنت علي بن ناصر المسند الوزيرة القطرية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة في كلمة في افتتاح المؤتمر “إننا نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات”.

وأشارت إلى أن الأطفال يظلون هم الفئة الأكثر تأثرا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمون إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) قد أفادت، في تقرير أصدرته في يونيو من عام 2022، أن معدل الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي جرى التحقق منها بلغ 71 انتهاكا يوميا ما بين عامي 2016 و2020. وقد استندت المنظمة إلى تقرير للأمم المتحدة التي تحققت من أكثر من 266 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، ارتكبتها أطراف في النزاعات بين 2005 و2020 في أكثر من 30 وضع نزاع في كل أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

غير أن منظمة اليونيسف لفتت إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء قليل من الانتهاكات التي يعتقد أنها حدثت فعلا، نظرا إلى عوامل عديدة تعرقل عمليات الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وتوثيقها والتحقق منها في أوضاع النزاعات المسلحة. ومن تلك العوامل، بحسب الوكالة التابعة للأمم المتحدة، القيود على إمكانية الوصول الإنساني إلى الأطفال والقيود الأمنية وغيرها من القيود، بالإضافة إلى أن معاناة الأطفال الناجين وأسرهم وما يشعرون به من ألم وخوف وعار يدفعانهم إلى الإحجام عن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد جرى التحقق من مقتل أو إصابة 104 آلاف و100 طفل في أوضاع النزاعات المسلحة بين عامي 2005 و2020، كذلك يجرى التحقق من تجنيد أو استخدام 93 ألف طفل من قبل أطراف النزاعات، ومن تعرض 25 ألفا و700 طفل للاختطاف على أيدي أطراف النزاعات. ووفقا للبيانات نفسها، فقد عانى ما لا يقل عن 14 ألفا و200 طفل من الاغتصاب، أو الزواج القسري، أو الاستغلال الجنسي، أو أشكال جسيمة أخرى من العنف الجنسي على أيدي أطراف النزاعات. وقد تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 13 ألفا و900 اعتداء ضد المدارس والمستشفيات، وما لا يقل عن 14 ألفا و900 حالة منع وصول إنساني إلى الأطفال منذ عام 2005.