الدعوة إلى إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي لإدماج رؤية البرلمانيين وممثلي الديانات والمجتمع المدني بشأن حوار الأديان (إعلان مراكش)

دعا المشاركون في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، اليوم الخميس بمراكش، إلى إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي، يعهد إليها بمتابعة إدماج رؤية البرلمانيين وممثلي الديانات والمعتقدات وممثلي المجتمع المدني في ما يرجع إلى حوار الأديان.

وأوصى هؤلاء المشاركون في “إعلان مراكش”، الذي توج أشغال المؤتمر، المنظم من 13 إلى 15 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأن ترتكز هذه الآلية على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان.

كما دعوا في ختام المؤتمر، الذي تناول موضوع “الحوار بين الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا المشترك”، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى إدراج نتائج مؤتمر مراكش في برنامج عمله المنتظم وتقديم هذه الوثيقة إلى الدورة 147 للجمعية العمومية للاتحاد التي ستنعقد في أكتوبر 2023، مرحبين بالدعوة الموجهة من البرلمان الإيطالي إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن احتضان لقاء عالمي بشأن حوار الأديان في روما سنة 2025.

وكان جلالة الملك قد أكد في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، لافتا جلالته إلى أنه ينبغي الدفاع عن هذا الهدف في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي.

ولم يفت المشاركين في المؤتمر التعبير عن امتنناهم لجلالة الملك محمد السادس على رعايته السامية للمؤتمر، وعن شكرهم للبرلمان المغربي على احتضانه لهذا التجمع الفريد من نوعه، داعين إلى العمل على النحو الذي يشجع مجتمعاتهم على أن تستلهم من روح التضامن والحوار التي سادت مجموع أيام هذا المؤتمر المنعقد بمراكش.