الحكومة تدعم أسعار البوطة والدقيق والكهرباء بـأزيد من 16 مليار درهم في 2025
ستواصل الحكومة دعم القدرة الشرائية السنة المقبلة، من خلال تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم السلع الأساسية، مثل غاز البوتان والسكر والدقيق؛ كما ستتخذ إجراءات ضريبية وجمركية لإعفاء المنتجات الأساسية ودعم الأعلاف والأسمدة. وسيستمر برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مع تخصيص التمويلات لمساعدة المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2025، فقد تم رصد غلاف مالي يناهز 16,536 مليار درهم وذلك من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم. بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 4 مليارات درهم برسم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتفادي ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء على سعر البيع.
فيما يخص التحكم في تضخم أسعار المواد الغذائية ومكافحة آثار الجفاف، أشار المصدر ذاته، إلى أن الغلاء الذي تم تسجيله منذ سنة 2022، يعزى أساسا إلى ارتفاع المدخلات الفلاحية وآثار الجفاف التي ميزت بشكل خاص الموسمين الأخيرين.
ولمواجهة هذا التضخم، أكدت الحكومة أنه تم اعتماد مجموعة من التدابير للتحكم في تكاليف المواد الغذائية، حيث تمت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبئة 20 مليار درهم برسم الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024.
كما أشارت إلى أنه على إثر توالي سنوات الجفاف الحاد الذي عرفته بلادنا، عملت على اتخاذ عدة اجراءات استعجالية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، من أجل ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية من المواد الفلاحية بأسعار مدعمة، وكذا الرصيد الحيواني وضمان إعادة تشكيله.
وتهم هذه الإجراءات، بحسب مشروع قانون المالية، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد، المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجماع وعلى بعض اللحوم الحمراء بالإضافة إلى تلك المطبقة على الأرز الأسمر وزيت الزيتون.
وستواصل الحكومة، بحسب المصدر ذاته، مواصلة دعم الشعير والأعلاف المركبة واقتناء البذور والأسمدة، ومواصلة تفعيل وتنزيل باقي الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوزان المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية.
فيما يخص تحسين دخل الموظفين والأجراء، أشارت الحكومة إلى إقرار زيادة عامة شهرية صافية بمبلغ 1000 درهم على دفعتين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025) لفائدة موظفي الدولة الذين لم يستفيدون بعد من مراجعة أجورهم.
علاوة على الزيادة في SMIG بـ10 بالمائة مطبقة على دفعتين 5بالمائة من فاتح يناير 2025 و5 بالمائة من فاتح يناير 2026، والزيادة في SMAG بـ10 بالمائة يتم تطبيقها على دفعتين 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025.
كما أكد الحكومة عزمها في إطار الاتفاق الاجتماعي مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، وإتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وإعداد مشروع قانون الإضراب، ومراجعة تشريعات الشغل من خلال المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل.