الحكومة المصرية تعلن إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من تبعات الغلاء والأزمة الاقتصادية العالمية
أعلنت الحكومة المصرية إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها للحد من تبعات الغلاء والأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجا.
واستعرض تقرير حكومي كافة الإجراءات والخطوات التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك توسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية، والأعمال الخيرية والمشاريع القومية.
وأشار التقرير إلى تكلفة الحزمة المالية التي تحملتها الحكومة لتحسين أجور العاملين بالدولة، وكذلك أصحاب المعاشات، فضلا عن (معاش تكافل وكرامة) الذي ي صرف للفئات الأكثر احتياجا، التي بلغت 190 مليار جنيه (الدولار بـ30.75 جنيه).
كما شملت جهود الحكومة المصرية، حسب التقرير، وضع خطة توسعية لمنافذ بيع السلع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 30 في المائة، لتكون متاحة في أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت، مذكرا بأن الحزمة المالية المخصصة لدعم السلع التموينية والخبز وكذلك المواد البترولية بلغت نحو 100 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى مشروع “حياة كريمة” الذي انطلق كمبادرة “تستهدف تطوير القرى الأكثر فقرا في الريف المصري، ثم تحول إلى مشروع قومي بتكلفة تريليون جنيه في يونيو (حزيران) 2021″، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021 -2022، وشملت تطوير 52 مركا ، فيما يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل 60 مركزا، في حين تضم المرحلة الثالثة 60 مركز ينتظر الانتهاء من تطويرها خلال عام 2023 -2024.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن الشهر الماضي عن رفع رواتب العاملين بجهاز الدولة ورفع المعاشات والحد الأدنى للأجور، وذلك لتعويض تأثير الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته خلال خمس سنوات.
وأتى هذا الإعلان بعد مدة وجيزة من قيام الحكومة برفع أسعار البنزين بنحو 10 بالمائة في أحدث تحريك لخفض الدعم وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وسط أزمة في النقد الأجنبي دفعتها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج.
وفي هذا الاطار وافق البنك الدولي مؤخرا على إطار شراكة ق طرية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل البلاد من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار لدعم جهودها لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.
ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى و يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط عليه بسبب المديونية العالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة وفي مقدمتها القمح.