الحكومة الفرنسية تضيق الخناق على المستفيدين زورا من المساعدة الاجتماعية

كشفت الحكومة الفرنسية، أمس الإثنين ،عن خطتها لضبط المستفيدين زورا من التقديمات الاجتماعية، خاصة المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج.

وتنصّ الخطة الموسعة للحكومة الفرنسية خصوصا على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقي هذه التقديمات.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الحكومة خطة لمكافحة التهرب الضريبي أيضا؛ حيث أفاد الوزير المسؤول عن الحسابات العامة غابرييل آتال إن الحكومة تعتزم “تشديد” شروط الإقامة في فرنسا “للاستفادة من التقديمات الاجتماعية”.

وتابع المسؤول الفرنسي في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” أنه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحد الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستة أشهر حاليا.

وشدد الوزير على أن الخطة لمحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون.

وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تجربة أجريت منذ شتنبر في الجزائر وتم خلالها التحقق من ملفات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام، وقد تبين بنتيجتها أن 300 من هذه الملفات لا تستوفي الشروط.

وتابع آتال أن الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً، مؤكدا أن “الاحتيال الاجتماعي هو على غرار التهرب الضريبي أشبه بضريبة خفيّة مفروضة على الفرنسيين العاملين”.

وبحسب الحكومة الفرنسية فإن ما بين 6 مليارات و8 يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنويا إلى غير مستحقيها بسبب عمليات احتيال.